صعّدت روسيا هجماتها الجوية على البنية التحتية الأوكرانية، مستهدفة قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة والنقل، في محاولة لإضعاف الاقتصاد الأوكراني وزيادة الضغوط على الحكومة في كييف، بالتزامن مع الاستعداد لجولة جديدة من مفاوضات السلام بوساطة أمريكية الأسبوع المقبل، وسط تحذيرات من أن الشتاء الحالي سيكون الأصعب منذ اندلاع الحرب، مع اتساع نطاق انقطاع الكهرباء والتدفئة وارتفاع الخسائر البشرية والاقتصادية.
وعكست زيادة وتيرة الضربات الروسية تحولًا في استراتيجية موسكو، بعدما واجهت صعوبات في تحقيق تقدم ميداني كبير شرقي أوكرانيا، إذ ارتفع عدد الهجمات الروسية من 3650 ضربة خلال يناير 2026 إلى 5532 ضربة في أكتوبر الماضي، بينما تجاوز عدد المدنيين الأوكرانيين الذين قُتلوا جراء الهجمات الروسية 2700 شخص منذ بداية العام، وهو أعلى مستوى للخسائر المدنية منذ الأشهر الأولى للحرب، بحسب بيانات منظمة ACLED وتقرير نشرته شبكة "CNN" الأمريكية.
حرب اقتصادية
واستهدفت الحملة الجوية الروسية قطاعات اقتصادية تتجاوز المنشآت العسكرية وقطاع الطاقة، إذ كثّفت موسكو ضرباتها على موانئ تصدير الحبوب في البحر الأسود ونهر الدانوب، والمخازن الصناعية وخطوط السكك الحديدية ومصانع الصلب، في محاولة لإضعاف الإيرادات الحكومية وتعطيل حركة السلع والإنتاج، بما ينعكس على أجور العاملين ومصادر دخل آلاف الأسر الأوكرانية.
وقال جون لوف، رئيس الشراكات الدولية في مركز الاستراتيجيات الأوراسية الجديدة في لندن، إن الحملة الجوية الروسية أصبحت تستهدف بصورة واضحة تدمير الاقتصاد الأوكراني، معتبرًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلص إلى صعوبة تحقيق مكاسب كبيرة في دونباس عبر زيادة أعداد القوات المشاركة في المعارك، فاتجه إلى محاولة إنهاك الاقتصاد بصورة منهجية.
وامتدت الضربات إلى منشآت صناعية رئيسية في مدينتي كريفي ريه وزابوريجيا، بعدما تعرضت مصانع كبرى لإنتاج الصلب لهجمات بصواريخ باليستية بين أغسطس وأكتوبر، ما أدى إلى توقفها عن العمل، وأثار مخاوف من تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة، في ظل فقدان آلاف الأسر مصادر دخلها وتراجع الإيرادات الضريبية للحكومة.
واستهدفت القوات الروسية أيضًا مراكز التسوق والمخازن ومستودعات البضائع، بهدف تعطيل سلاسل التوريد والتوزيع، فيما قالت كاتيرينا ستيبانينكو، مسؤولة فريق روسيا في معهد دراسة الحرب بواشنطن، إن موسكو وسعت نطاق الضربات خلال ساعات النهار، بما يؤدي إلى تفعيل إنذارات الغارات الجوية وإجبار المؤسسات الحكومية والشركات على تعليق أنشطتها، الأمر الذي يعطل حركة الأعمال ويزيد الخسائر الاقتصادية.
شتاء قاسٍ
وأظهرت الهجمات على منشآت الطاقة حجم التهديد الذي تواجهه أوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء، بعدما تعرضت محطات كهرباء ومنشآت حيوية لأضرار كبيرة، ووصلت بعض الأضرار إلى مستويات تجعل إصلاح المحطات مستحيلًا، فيما امتدت الضربات إلى مناطق لم تكن مستهدفة سابقًا، بينها مدينة ريفني غربي البلاد، ما يفرض أعباء إضافية على منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هجومًا روسيًا على شبكة الكهرباء في مقاطعة دنيبروبتروفسك خلال ليلة الأحد تسبب في انقطاع التيار عن أكثر من 600 ألف شخص، إلى جانب انقطاعات واسعة في مقاطعتي خاركيف وجيتومير، بينما أفادت السلطات المحلية في كييف بأن نحو 40% من المباني في العاصمة لم تكن مزودة بالتدفئة حتى السبت.
وحذر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها من أن موسكو تسعى عمدًا إلى ترك ملايين الأوكرانيين دون كهرباء أو تدفئة أو مياه مع اقتراب الشتاء، معتبرًا أن روسيا تحاول تحقيق ما عجزت عنه في ساحة المعركة باستخدام البرد والظلام، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية خلال الأشهر المقبلة.
ورجّح كريستيان فلاس، الباحث في شؤون أوروبا الشرقية بمنظمة ACLED، أن يشهد الشتاء المقبل أزمة إنسانية أشد وأبكر من العام السابق، مؤكدًا أن الظروف لن تكون اعتيادية، خصوصًا مع التراكم المستمر للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية واستنزاف قدرات الدولة على الاستجابة للطوارئ.
خسائر مدنية
وارتفعت الخسائر بين المدنيين مع توسع روسيا في استخدام الطائرات المسيّرة النفاثة من طراز "شاهد" والذخائر الجوالة، وهي أسلحة يصعب على القوات الأوكرانية اعتراضها، في وقت تواجه فيه كييف نقصًا مستمرًا في صواريخ "باتريوت" الأمريكية، التي تمثل إحدى الوسائل القليلة القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية.
وسجلت بداية أكتوبر ارتفاعًا حادًا في أعداد القتلى المدنيين، بعدما تجاوزت الخسائر منذ مطلع العام 2700 شخص، وفق بياناتACLED، كما أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 55 شخصًا على الأقل في قصف روسي استهدف مبنى مدرسة في منطقة زابوريجيا كان يُستخدم مأوى ومركزًا لتوزيع المساعدات الإنسانية، قبل أن يتعرض الموقع لهجوم آخر بطائرة مسيّرة أثناء عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.
وفي المقابل، تنفي موسكو استهداف المدنيين، بينما خلصت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى أن الهجمات الروسية المتعمدة على البنية التحتية المدنية، خصوصًا منشآت الطاقة خلال شتاء 2025-2026، تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أزمة معيشية
وأظهرت دراسة حديثة للجنة الإنقاذ الدولية"IRC" أن الضغوط الاقتصادية دفعت مدنيين في جنوب وشرق أوكرانيا إلى مغادرة منازلهم أو المخاطرة بحياتهم للحفاظ على مصادر دخلهم، إذ اضطر مزارعون إلى العمل في أراضٍ ملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة لمواصلة نشاطهم الزراعي وتجنب فقدان موارد رزقهم.
وكشفت دراسة شملت مئات الأسر في مقاطعة ميكولايف أن 91% من المشاركين يحتاجون بصورة عاجلة إلى مساعدات مالية، بينما بلغت النسبة 42% في مقاطعة دنيبروبتروفسك، في مؤشر على اتساع الأزمة المعيشية، بعدما لم تعد المشكلة مقتصرة على دفع الفواتير، بل أصبحت تهدد قدرة الأسر على اتخاذ قرارات حياتية أساسية.
وقالت أولجا كاشوبا، نائبة مدير العمليات الميدانية للجنة الإنقاذ الدولية في أوكرانيا، إن تدمير المتاجر والمخازن لا يعني فقط فقدان السلع والبضائع، بل يؤدي أيضًا إلى فقدان مصادر دخل آلاف الأشخاص، مشيرة إلى أن الأسواق والمستودعات القريبة من مقر إقامتها في كييف تعرضت للتدمير، ما انعكس على أصحاب المتاجر والشركات الصغيرة والعاملين فيها.
مفاوضات صعبة
وتزامنت زيادة الضربات الروسية مع استعداد الولايات المتحدة للتوسط في جولة جديدة من مفاوضات السلام الأسبوع المقبل، إلا أن التصعيد العسكري يشير إلى أن بوتين يسعى إلى تحسين موقع بلاده التفاوضي عبر إضعاف قدرة أوكرانيا الاقتصادية، ورفع تكلفة استمرار الحرب على كييف وحلفائها الأوروبيين.
وحذر جون لوف من أن الدول الأوروبية لم تدرك بعد حجم الأزمة المتفاقمة في أوكرانيا، ولا حجم الأعباء المالية التي قد تتحملها لدعم كييف في ظل تراجع قدراتها الاقتصادية، معتبرًا أن تراكم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والإنتاج ومصادر الدخل يضع البلاد أمام لحظة شديدة الخطورة، مع اقتراب شتاء قد يختبر قدرة الأوكرانيين على الصمود أكثر من أي وقت مضى.