يناقش حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا المسار المستقبلي للتحقيقات المتعلقة بالتلاعب في الصناديق الاستثمارية، وتداعياتها السياسية المحتملة على الحزب، عقب اعتقال وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية السابقة فاطمة بتول سايان كايا، وسط تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة التعامل مع القضية وكل من يشتبه بالتورط فيها بحزم وشفافية.
وتعكس النقاشات داخل أروقة الحزب قلقًا من الضرر الذي ألحقته القضية بصورته السياسية، إذ نقلت مصادر حزبية، حسبما أوردت صحيفة "جمهوريت" التركية، تقييمات مفادها أن الرئيس التركي يدرك حجم الضرر السياسي الناجم عن هذه الأحداث، ويسعى إلى استعادة ثقة ومكانة الحزب، مؤكدة أن موقفه من القضية يتسم بالحزم، حتى إذا امتدت التحقيقات إلى شخصيات مقربة منه داخل الحزب.
أسماء جديدة في دائرة التحقيق
أشارت مصادر داخل حزب العدالة والتنمية، اعتبرت اعتقال كايا تطورًا متوقعًا، إلى أن نطاق التحقيق مرشح للتوسع، مع احتمال ظهور أسماء جديدة خلال الفترة المقبلة، دون تقديم معلومات محددة بشأن هويات الأشخاص الذين قد تشملهم التحقيقات.
وفي وصفها لنهج أردوغان تجاه القضية، أكدت المصادر أن الانتماء الحزبي أو القرب السياسي لن يوفر الحماية لأي شخص يثبت تورطه، مشددة على أن الحزب لن يستثني أحدًا، حتى لو كان من بين صفوفه، وأن موقفه لن يتأثر بهوية الأشخاص الذين قد تشملهم التحقيقات.
ونقلت المصادر عن أعضاء في الحزب تأكيدهم أن أردوغان لن يتساهل مع من يستغلون ممتلكات الضعفاء، وأن موقفه الحازم سيظل قائمًا حتى إذا امتدت التحقيقات إلى شخصيات من دائرته المقربة.
مؤامرة تستهدف أردوغان
تتبنى بعض الأوساط داخل حزب العدالة والتنمية قراءة مختلفة للأحداث، إذ ترى أن الأشخاص المتورطين في المعاملات محل التحقيق دبروا مؤامرة تستهدف أردوغان، وأن الهدف من هذه التحركات كان الإضرار بالرئيس التركي والحزب.
ويرى أصحاب هذا الطرح أن الهدف الحقيقي كان أردوغان، معتبرين أن تقدم التحقيقات وصدور قرارات التوقيف أفسدا تلك المخططات، مشددين على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات ومحاسبة كل من يثبت تورطه، بغض النظر عن مدى قربه من الحزب أو قيادته.
توقيف الوزيرة السابقة
أوقفت السلطات التركية فاطمة بتول سايان كايا، بعد إحالتها إلى المحكمة بتهمتي مخالفة قانون أسواق رأس المال، والانتماء إلى منظمة أُنشئت بغرض ارتكاب جرائم، بحسب ما أوردته صحيفة "صباح" التركية.
وجاء ذلك في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن معاملات غير قانونية في أسواق رأس المال، وشمل أيضًا زوجها إلياس كايا والرئيس السابق لهيئة أسواق المال إبراهيم عمر جونول، اللذين أدليا بإفادتيهما مجددًا أمام النيابة بصفتهما مشتبهًا بهما.
وقررت المحكمة إخضاع إلياس كايا وجونول للرقابة القضائية، مع منعهما من السفر إلى الخارج وإلزامهما بالتوقيع الدوري لدى الجهات المختصة.
تفاصيل معاملات الأسهم
وتتعلق القضية باستثمارات كايا في أسهم شركة "أوزاتا دينيزجيليك" التركية المتخصصة في بناء السفن، والمدرجة في بورصة إسطنبول تحت الرمز "OZATD".
ووفقًا لما ورد في مذكرة النيابة، بدأ الارتفاع في قيمة أسهم الشركة خلال أبريل 2026، فيما أتمت كايا بيع أسهمها في 16 سبتمبر، أي قبل يوم واحد من اتخاذ قرار تصفية الصندوق الاستثماري في 17 سبتمبر.
وأشارت المذكرة إلى أن الأسهم كانت تخضع لنظام التسوية "T+2"، الذي يستغرق يومي عمل بعد تنفيذ عملية البيع لتحويل حصيلتها إلى الحساب، إلا أن بيع الأسهم المملوكة لكايا نُفذ وفق نظام "T+0"، من خلال تحويل مباشر، ما أتاح إيداع قيمة الصفقة في حسابها خلال اليوم نفسه.
وتضمنت مذكرة طلب توقيف كايا أيضًا إقرارها بمعرفتها السابقة بإردين أوزل، أحد مسؤولي مجموعة "تيرا"، والتواصل معه خلال عملية الاستثمار، إلى جانب لقائها إمرة تزمن، رئيس مجلس إدارة المجموعة.
وتُعد مجموعة "تيرا" من الكيانات العاملة في قطاع الاستثمار والخدمات المالية بتركيا، وتتمحور صلة كايا بها حول تعاملاتها الاستثمارية، وعلاقتها بعدد من مسؤوليها.
العقوبة المحتملة
وفقًا لـ"دويتشه فيله" في النسخة الناطقة بالتركية، قد تواجه كايا عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات فبموجب المادة 106 من قانون أسواق المال (القانون رقم 6362)، تصل عقوبة جريمة "استغلال المعلومات الداخلية" (مثل التداول بناءً على معلومات داخلية) إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
علاوة على ذلك، إذا فُرضت غرامة قضائية عن هذه الجريمة، فلا يجوز أن تقل قيمتها عن ضعف قيمة المكاسب غير المشروعة التي تم تحقيقها.
أما التهمة الأخرى التي قد تٌحاكم كايا بموجبها، فتقع تحت طائلة المادة 220 من قانون العقوبات التركي، وهي "تأسيس منظمة أُنشئت لارتكاب جرائم أو الانتماء إليها". ووفقاً للقانون، يُعاقب الأفراد الذين ينتمون إلى منظمة أُنشئت بغرض ارتكاب جرائم بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.