في خطوة قضائية نادرة تستهدف رأس الهرم الأمني في فرنسا، أعلن محامو ما لا يقل عن 18 شخصًا من مصابي الحراك الاجتماعي، عزمهم مقاضاة وزير الداخلية، لوران نونيز، أمام محكمة العدل للجمهورية.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الجمعة، غداة موجة احتجاجات عارمة شهدتها البلاد في إطار "اليوم الوطني للتحرك من أجل الأجور والقدرة الشرائية"، قدّرت صحيفة لوموند الفرنسية، عدد المشاركين فيه بين 575 ألفًا و1.6 مليون متظاهر.
وعُقد المؤتمر في مقر رابطة حقوق الإنسان، بحضور عدد من المحامين البارزين في فرنسا على رأسهم آري أليمي وإلسا مارسيل وبيار برونيزو، وفق ما أشارت صحيفة ليبراسيون، إلا أن لوموند نقلت عن أليمي أن الدعاوى السابقة اعتمدت توصيفات جنائية خطيرة، لكن الوقت حان لاستهداف من وصفه بالمسؤول عن التشويه والأضرار الجسيمة، بسبب أوامر باستخدام أسلحة يعلم أنها مشوِّهة وحربية ولا تصلح لحفظ النظام، وستُقدَّم الشكوى خلال ثلاثة أسابيع وفق لوموند.
وبينما قالت لوموند إن نحو عشرة من الموكلين وافقوا على التوقيع، أفادت ليبراسيون بأن 11 منهم وقّعوا رسميًا بدعم من الرابطة.
وأوضحت مارسيل، التي تدافع عن مراهق أُصيب في فكه بقنبلة غاز مسيل للدموع أمام ثانوية في سان-أوين-لومون، أنهم سيطلبون إجراءات لرسم سلسلة المسؤوليات.
إصابات بالغة وتشوهات دائمة
تفيد لوموند بأن الإصابات تنوّعت بين بتر الأيدي وفقدان البصر وكسور الوجه والفك، وطالت في معظمها مراهقين وشبانًا في مدن عدة، منها لانس وسانت إتيان وتولوز وتور وميلوز.
وكان بعض الضحايا في سن الرابعة عشرة، ففي لانس فقد مراهق في الخامسة عشرة يده اليسرى وبُترت جزئيًا يده اليمنى إثر انفجار قنبلة، وقالت نيابة بيتون إنها سقطت أرضًا قبل أن يمسك بها أحد المتظاهرين، بينما ينفي محاموه ذلك.
وفي ميلوز فقدت فتاة في السابعة عشرة عينها دون أن تشارك في المظاهرة، وتقدمت بشكوى في 28 أكتوبر.
ولم تقتصر الحصيلة على اليدين والعينين، فقد أُصيب مصور في الخامسة والعشرين في الشريان الفخذي بباريس، ونجا في اللحظة الأخيرة بحسب محاميه أليمي، الذي قدّم شكوى بتهمة الشروع في القتل.
وفي جوادلوب دهست سيارة شرطة شابًا في الثالثة والعشرين، فدخل في غيبوبة وبقي في حالة حرجة.
وبحسب لوموند، فتحت النيابات تحقيقات عدة، وأُحيل شرطيان للتحقيق بتهمة العنف المشدد في قضيتين منها. وتشير الصحيفة، نقلاً عن فرانس برس، إلى أن مفتشية الشرطة تلقت 105 ملفات حتى 30 أكتوبر.
تهم ثقيلة وسابقة قضائية
تقول لوموند إن الاتهامات قد تشمل العنف العمد المفضي إلى تشويه أو المشاركة بالتحريض.
وتضيف ليبراسيون تعريض حياة الغير للخطر والشروع في القتل بالتحريض.
ويستند المحامون إلى حكم استئنافي بحبس مفوض شرطة ستة أشهر مع وقف التنفيذ في قضية جنفييف لوغاي، لأنه أمر بتفريق مظاهرة السترات الصفراء عام 2019 فأُصيبت السبعينية بجروح بالغة.
لكن ليبراسيون تحذر من أن الطريق شاق، إذ إن المحكمة هيئة مختلطة من برلمانيين وقضاة، ولا يُفتح التحقيق إلا بعد قبول الشكوى، وملاحقاتها نادرة.
ويرى أحد المحامين أن الخطوة قد تكشف التعليمات الصادرة، تمهيدًا لفحص صلتها بالعنف.
رد الوزير وحصيلة التحقيقات
ردّ نونيز بأنه مستعد للرد على أي شكوى ومرتاح الضمير، معربًا عن أسفه الصادق للإصابات، لكنه شدد على أن القوة تُستخدم في إطار قانوني، وأن السلاح الوسيط ضروري لقوات الأمن.
وأفادت لوموند نقلًا عن فرانس برس، بأن مفتشية الشرطة تلقت 105 تحقيقات حتى 30 أكتوبر، منها 52 تخص الحراك الطلابي و48 لمظاهرات 17-18 أكتوبر و5 لـ24 أكتوبر.