لم تعد الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا، منذ سبتمبر الماضي، مجرد تحرك طلابي للمطالبة بتحسين أوضاع التعليم وزيادة الإنفاق على المدارس والجامعات، بعدما اتسعت رقعتها وتحولت إلى موجة غضب اجتماعي وسياسي تتداخل فيها أزمة المعيشة وارتفاع الأسعار وتراجع الثقة في السلطة، لتضع حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أمام اختبار صعب، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2027.
وبدأت التحركات من داخل المؤسسات التعليمية، حيث احتج الطلاب على نقص الموارد وتراجع الإمكانات، وعدم توافر الفصول الملائمة والأدوات التعليمية الكافية، إلى جانب نقص المعلمين، فضلاً عن شعور متزايد بعدم تكافؤ الفرص بين الطلاب، إذ يتمتع أبناء الأسر الميسورة بإمكانات أكبر للحصول على فرص تعليمية أفضل مقارنة بنظرائهم من الفئات الأقل دخلاً.
لكن المطالب سرعان ما تجاوزت حدود المؤسسات التعليمية، مع انضمام قطاعات من الشباب والنقابات والقوى الاجتماعية إلى الاحتجاجات، لتتحول إلى تعبير أوسع عن الاستياء من الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة، فيما شهدت بعض المدن مواجهات وأعمال تخريب واعتداءات على متاجر ومنشآت تجارية.
وتكتسب هذه التطورات أهمية سياسية مضاعفة مع اقتراب نهاية الولاية الثانية لماكرون، إذ يتجه الفرنسيون إلى انتخاب رئيس جديد في 18 أبريل المقبل، على أن تجرى الجولة الثانية في 2 مايو 2027. ويأتي ذلك في ظل مشهد انتخابي مفتوح، تتنافس فيه قوى اليمين واليسار على استقطاب الناخبين، وسط تصاعد حضور القضايا الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في الخطاب السياسي.
وفي هذا السياق، تحاول قوى اليمين توظيف مشاهد العنف والتخريب لتقديم نفسها باعتبارها الطرف القادر على استعادة الأمن والنظام، بينما تسعى قوى اليسار إلى تقديم الاحتجاجات باعتبارها تعبيراً عن أزمة اجتماعية عميقة، تتطلب معالجة أسباب الغضب بدلاً من الاكتفاء بالإجراءات الأمنية.
ورغم إعلان الحكومة الفرنسية حزمة من الإجراءات لمعالجة جانب من المطالب الطلابية، فإن الاحتجاجات لم تتوقف، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة هذه التدابير على احتواء الغضب، وتأثير استمرار الأزمة على اتجاهات الناخبين في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
غضب الشباب الفرنسي.. لماذا لم تنجح الاستجابة الحكومية؟
وفي قراءة لأسباب استمرار الاحتجاجات، قالت تيسير خليل، النائبة السابقة بالبرلمان الفرنسي والمحللة السياسية، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، إن رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوبل برفض واسع من جانب الشباب وقطاعات من الرأي العام، لا سيما بسبب نقطة جوهرية تمثلت في عدم اعترافه، أو حتى الإشارة، إلى إصابة عدد من القاصرين وطلاب المدارس الثانوية بإعاقات دائمة، من بينها فقدان البصر في إحدى العينين، جراء تدخلات الشرطة.
وأشارت "خليل" إلى أن المحتجين اعتبروا تجاهل هذه الإصابات أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار المظاهرات، رغم استجابة الحكومة لبعض مطالب الطلاب، من خلال زيادة مخصصات ميزانية التعليم الوطني، والإعلان عن إصلاح نظام "باركور سوب" (Parcoursup)، المثير للجدل والذي يحظى برفض واسع في أوساط الشباب الفرنسي.
وأضافت أن نظام ماكرون يسعى إلى تهميش المظاهرات وسلب حقوق الشعب في التظاهر والتعبير عن الرأي، موضحة أن أفراد الأمن يتعاملون بعنف مع المتظاهرين، ويمنعونهم من التظاهر في مناطق بعينها، وينقلونهم من مكان إلى آخر بهدف وضعهم في مناطق ضيقة، وتهميش المظاهرات خارج باريس.
واعتبرت أن هذه الإجراءات تقيّد الحريات، وتتعارض مع الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي، مشيرة إلى أن الاحتجاجات تحولت من المطالبة بتحسين الأوضاع التعليمية والاقتصادية ومواجهة الأزمات المعيشية، إلى مظاهرات ضد تقييد الحريات وما تصفه بالقمع الذي تفرضه السلطات على المتظاهرين.
مستقبل الانتخابات الرئاسية.. مَن يحصد أصوات الغاضبين؟
وعن انعكاسات الحراك الشعبي على الانتخابات الرئاسية المقبلة، قالت تيسير خليل، إن فرنسا أصبحت على بُعد نحو خمسة أشهر من الاستحقاق الرئاسي، في ظل مظاهرات تحمل مطالب اقتصادية وسياسية، وتكشف عن موقف الشباب من السياسات التي يرونها مستبدة ومقيدة للحريات.
وأضافت أن الطلاب لم ينتظروا نهاية فترة ماكرون الرئاسية ببساطة، بل استخدموا أزمة المؤسسات التعليمية للتعبير عن غضبهم إزاء سياسات الرئيس والأوضاع الراهنة.
وترى خليل أن هناك جهودًا كبيرة لاستثمار هذا الحراك الشعبي في حشد الناخبين خلال الانتخابات المقبلة، لكنها شددت على أنه لا يمكن الجزم بخسارة اليمين للدعم الشعبي بسبب موقفه الرافض للمظاهرات وتعهداته بإنهائها واستعادة السيطرة والنظام في البلاد، مشيرة إلى أن المشهد السياسي الفرنسي كثيراً ما يشهد مفاجآت في اللحظات الأخيرة.
وبحسب خليل، فإن الصور والمشاهد القادمة من المظاهرات، وما تتضمنه من أعمال عنف وتكسير وسرقة بعض المحال التجارية في باريس، لا تعني بالضرورة أن الطلاب هم من يقودون هذه الأعمال، مؤكدة أن هذه الأفعال لا تمت إلى مطالب الشباب والطلاب بصلة، وأن جماعات أخرى تقف وراءها.
وأوضحت أن اليمين المتطرف يسعى إلى استثمار هذه المشاهد سياسياً، من خلال الترويج لقدرته على إعادة الأمن والنظام إلى البلاد، وتقديم نفسه باعتباره القوة الأكثر قدرة على فرض الاستقرار إذا تولى الحكم.
"باركور سوب".. أزمة تكافؤ الفرص في قلب الاحتجاجات
ولا يمكن فهم جانب أساسي من غضب الطلاب الفرنسيين من دون التوقف أمام منصة "باركور سوب"، التي تمثل إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في منظومة التعليم العالي بفرنسا.
وتُعد المنصة النظام الوطني المخصص لتقديم طلبات الالتحاق بالسنة الأولى من مؤسسات التعليم العالي، وتتيح للطلاب اختيار التخصصات والجامعات التي يرغبون في الالتحاق بها، قبل دراسة طلباتهم وفق معايير تحددها المؤسسات التعليمية.
لكن المنصة تحولت إلى محور اعتراضات واسعة من جانب المنظمات الطلابية، التي ترى أن نظام الانتقاء لا يحقق تكافؤ الفرص بصورة كافية، وأنه قد يضع الطلاب القادمين من أسر محدودة الدخل في موقف أقل قدرة على المنافسة مقارنة بأبناء الأسر الميسورة، الذين يستطيعون توفير إمكانات أكبر لإعداد ملفات التقديم.
وتتمحور الانتقادات حول ما يعتبره المحتجون نظامًا آليًا يساهم في تحديد مستقبل الطلاب، من دون مراعاة كافية للفوارق الاجتماعية والاقتصادية بينهم، وهو ما دفع منظمات طلابية إلى المطالبة بإنهاء العمل بالمنصة ضمن قائمة من الإجراءات العاجلة لتحسين منظومة التعليم.
وفي مواجهة هذه الضغوط، أعلنت الحكومة الفرنسية خطة لإصلاح المنصة واستبدالها بنظام جديد بحلول عام 2028، مع إدخال تعديلات أولية على آليات القبول اعتباراً من دورة 2027، من بينها توضيح معايير دراسة طلبات الالتحاق وتفسير أسباب رفض بعض الطلبات. غير أن هذه الخطوات لم تبدد اعتراضات الطلاب، الذين يطالبون بتغييرات أوسع وضمانات فعلية لتكافؤ الفرص.
وهكذا، لم تعد أزمة "باركور سوب" مجرد خلاف تقني حول آلية القبول الجامعي، بل أصبحت عنوانًا لأزمة ثقة أوسع بين جيل من الشباب والمؤسسات السياسية والتعليمية، في وقت تسعى فيه القوى المتنافسة إلى استقطاب هذا الجيل قبل الانتخابات الرئاسية.
وبين مطالب التعليم والعدالة الاجتماعية، والجدل حول الحريات وأداء الشرطة، ومحاولات توظيف الاحتجاجات انتخابيًا، تبدو فرنسا أمام اختبار سياسي يتجاوز حدود الشارع، ليطرح سؤالًا أكبر حول قدرة السلطة المقبلة على استعادة ثقة الشباب، وتقديم إجابات حقيقية عن الأزمات التي دفعتهم إلى النزول إلى الشوارع.