احتشد أكثر من 100 ألف شخص في ساحة المحتجزين بمدينة تل أبيب، اليوم السبت، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي سبقت أحداث 7 أكتوبر 2023، وسط مشاركة عدد من قادة المعارضة الإسرائيلية وعائلات المحتجزين في قطاع غزة سابقًا.
يأتي هذا التجمع قبيل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، في ظل تصاعد الضغوط على حكومة الاحتلال لكشف ملابسات إخفاقات السابع من أكتوبر ومحاسبة المسؤولين عنها، وسط دعوات إلى جعل المساءلة وضمان عدم تكرار الهجوم من أبرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية.
مطالبات بالمحاسبة
نظّم تجمع "مجلس أكتوبر"، الذي يضم عائلات وأصدقاء المحتجزين سابقًا في قطاع غزة والناجين من أحداث 7 أكتوبر، تحت شعار "من أجلهم.. من أجلنا"، بهدف الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة تكشف ملابسات ما حدث، وتحدد المسؤوليات، وتضمن عدم تكراره، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.
وشارك في التجمع عدد من قادة المعارضة، بينهم جادي آيزنكوت، رئيس حزب "يشار"، ونفتالي بينيت، رئيس حزب "معًا"، وأفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا".
ناجون وأسر ضحايا يطالبون بضمانات للمستقبل
وقالت دانييل ألوني، إحدى المحتجزات سابقًا في غزة إنها لا تستطيع أن تعد ابنتها بعدم تكرار المأساة في ظل غياب لجنة تحقيق رسمية. ودعت الإسرائيليين إلى المشاركة في الانتخابات وعدم التفريط في أصواتهم، معتبرة أن المشاركة السياسية تمثل فرصة للتأثير في المستقبل.
تعطيل التجمع
في سياق متصل، أعلن منظمو الفعالية أنهم وجّهوا رسالة إلى المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، داني ليفي، للتحذير من محاولات محتملة لإثارة الاستفزازات وتعطيل التجمع.
وأشار المنظمون إلى معلومات قالوا إنهم تلقوها بشأن استعداد جهات مرتبطة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بشخصيات في أحزاب الائتلاف الحاكم لإثارة مواجهات أو رفع لافتات وأعلام قد تُنسب إلى المشاركين، بما قد يصرف الانتباه عن مطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
ولم تحدد الرسالة الجهات التي تشير إليها هذه التحذيرات، فيما تمسك منظمو التجمع بمطلبهم إجراء تحقيق شامل يحدد المسؤوليات عن إخفاقات السابع من أكتوبر، ويقدم إجابات لعائلات الضحايا والناجين.
تكتسب هذه التحركات أهمية إضافية مع اقتراب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، إذ يُتوقع أن يحتل ملف الإخفاقات الأمنية والسياسية التي رافقت أحداث السابع من أكتوبر موقعًا بارزًا في النقاش الانتخابي، في ظل مطالب المعارضة والعائلات بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لتحديد المسؤوليات.