الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية
‌

منتدى مصر 2026.. الهيئة العربية للتصنيع تعلن التحول لمنصة تكامل صناعي

  • مشاركة :
post-title
رئيس الهيئة العربية للتصنيع المصري

القاهرة الإخبارية - محمد أبوعوف

قال رئيس الهيئة العربية للتصنيع المصرية، اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، إن الهيئة تتبنى رؤية مؤسسية واضحة للتحول إلى منصة للتكامل الصناعي تجمع بين الإمكانيات التصنيعية المتطورة لقطاعات الدولة وخبرات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بما يدعم تنافسية المنتج المحلي ويعزز قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأوضح رئيس الهيئة، خلال مشاركته في جلسة "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة" ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026" المقام تحت شعار "نظرة لليوم.. رؤية للغد"، أن الهيئة تُعد الظهير الصناعي للدولة، عبر امتلاكها 14 مصنعًا وشركة تعمل بقوة بشرية تبلغ 12 ألف عامل مدرَّبين وفق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

استراتيجية الشراكات الدولية

وذكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن المستهدفات الاستراتيجية للهيئة ترتكز على تخصيص 5% من الإيرادات لصالح البحث العلمي والتطوير ودعم مشروعات وابتكارات الشباب.

وأشار إلى أنه من المقرر خلال العام المقبل 2027 إبرام 6 شراكات دولية مع كبرى الشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية، مؤكدًا استهداف تحقيق نمو بنسبة 20% في حجم الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف رئيس الهيئة أن العمل جارٍ على دعم وتطبيق 4 نماذج لابتكارات الشباب والشركات الناشئة (Startups)، تشمل تصنيع أجهزة تحكم وأنظمة ذكية للزراعة ومحطات المياه، وأنظمة ذكاء اصطناعي للمعدات الطبية والمستشفيات، وحلول الفصول الذكية، إلى جانب تقديم تقنيات المدن الذكية بخبرات مصرية.

توطين الصناعات المتقدمة وتعزيز التنافسية

ولفت رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن مشاركة الهيئة في المنتدى تستهدف استعراض نماذج النجاح في توطين أحدث التكنولوجيات وفق أرفع معايير الجودة العالمية، وفتح منافذ تصديرية جديدة للدول الشقيقة والصديقة، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن الهيئة تضع ضمن أولوياتها بحث الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة لزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتقليل الواردات، فضلًا عن تعزيز التنافسية وتطوير قدرات الكوادر البشرية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ومستقبل الوظائف في القطاع الصناعي.