أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني رؤية اقتصادية متكاملة، تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، من خلال تحديد أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، تستند إلى تقييم دقيق للتحديات الاقتصادية والفرص المتاحة، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني ويرفع قدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، جلسة تنسيقية تمهيدًا للإعلان عن ملامح "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" خلال "منتدى مصر 2026".
وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إن الجلسة شهدت استعراض المحاور الرئيسية للبرنامج، ومناقشة آليات تنفيذه في ضوء أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، وتحقيق الاتساق بين السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والإنتاجية، بما يدعّم كفاءة توظيف الموارد المتاحة، ويرفع معدلات الإنتاجية والتصدير، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية.
وأضاف، أن المناقشات تناولت سبل تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وقيادة معدلات النمو، من خلال تهيئة بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام.