انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى مصر 2026"، تحت عنوان رئيسي يرتكز على "التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن"، وذلك استكمالًا لنجاحات اليوم الأول الذي ركّز على "بناء الإنسان"، وسط مشاركة واسعة تضم أكثر من 150 صانع قرار وما يقرب من 8000 مواطن مصري من مختلف الفئات.
محاور رئيسية
ونقلت تغطية مراسلي قناة "القاهرة الإخبارية" من مقر انعقاد المنتدى تفاصيل الجلسات الحوارية وورش العمل المقررة لليوم الثاني، والتي تتمحور حول ثلاثة ملفات رئيسية تشمل: التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة، وصحة المواطن، وملف مصر الرقمية؛ بهدف بناء مجتمعات ذكية، وتقديم خدمات صحية أكثر كفاءة، ودعم اقتصاد رقمي قادر على المنافسة.
إنجازات التنمية العمرانية
واستعرض المشاركون أثر المشروعات القومية على جودة حياة المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" التي غطت أكثر من 4600 قرية، واستفاد منها أكثر من 60 مليون مواطن، من خلال توفير الخدمات والبنية الأساسية المتكاملة.
كما سُلّط الضوء على إنشاء أكثر من مليوني وحدة سكنية، وجهود تطوير العشوائيات والقضاء على المناطق غير الآمنة، حيث جرى نقل وتسكين أكثر من 350 ألف أسرة مصرية في مجتمعات عمرانية آمنة ومجهزة، إلى جانب مشروعات الطرق والنقل الكبرى.
الرؤية الاقتصادية وهيكلة الديون
وفي سياق متصل بالجانب الاقتصادي، ناقش ضيف التغطية، الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي، مسار الإصلاحات الهيكلية التي انتهجتها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق فائضًا أوليًا متزايدًا، وأن النقاشات تسلط الضوء على ملف الدين العام بوصفه أحد الشواغل الأساسية لصناع القرار.
وأكد أهمية إعادة هيكلة الدين، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي لتقليل الأعباء.
وأوضح "البهواشي" أن التوسع العمراني في مصر شكّل نقلة نوعية كبرى؛ إذ ارتفعت نسبة استغلال الحيز العمراني من نحو 7% تاريخيًا إلى 14% بحلول عام 2026، مقارنة بالمستهدفات السابقة لعام 2050، وذلك بفضل إقامة مجتمعات عمرانية ومناطق صناعية جديدة في الظهير الصحراوي لكل المحافظات.
وأشار إلى أن هذه الطفرة العمرانية والإنتاجية انعكست بشكل مباشر على خفض معدلات البطالة، لتتراجع إلى أقل من 6% مقارنة بنحو 13.6% في عام 2013، اعتمادًا على الأيدي العاملة الوطنية والشركات المصرية.