انطلقت فعاليات اليوم الثالث لـ"منتدى مصر 2026"، اليوم الأربعاء، ببرنامج يركز على عدد من الملفات المرتبطة بالأمن والاستقرار المجتمعي، والحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، وسط مشاركة واسعة بالمنتدى تضم أكثر من 150 صانع قرار وما يقرب من 8000 مواطن مصري من مختلف الفئات.
وتتصدر أجندة اليوم قضايا أمن الوطن والمواطن، والأمن الغذائي والمائي، وضبط الأسواق، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بجانب بحث سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتعكس موضوعات اليوم الثالث تنوع المقاربات المطروحة لمواجهة التحديات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، من توفير الاحتياجات الأساسية وضمان استدامة الموارد، إلى تعزيز الاستجابة الأمنية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يدعم الاستقرار ويعزز قدرة المجتمع على التعامل مع المتغيرات المختلفة.
أمن الوطن والمواطن
وتنطلق فعاليات اليوم بجلسة حوارية بعنوان "أمن الوطن والمواطن"، لمناقشة جهود تطوير المنظومة الأمنية وتعزيز قدرتها على الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين والتعامل مع مختلف التحديات.
وتسلط الجلسة الضوء على جهود وزارة الداخلية في تطوير منظومة الأمن والاستجابة للبلاغات، بجانب دور الأجهزة المعنية في إدارة الأزمات والطوارئ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بما يضمن سرعة التعامل مع المواقف المختلفة.
كما تتناول الجلسة دور مركز تنسيق الدفاع عن الدولة في دعم منظومة الاستجابة للأزمات، مع التطرق إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر، وانعكاساتها المحتملة على الأمن الوطني.
ويبرز هذا المحور أهمية التكامل بين الجهود الأمنية وإدارة الأزمات، بما يعزز الاستعداد لمواجهة المخاطر المختلفة ويحافظ على أمن المجتمع واستقراره.
الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق
كما تعقد جلسة بعنوان "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"، لتناقش سبل تطوير أدوات الحماية الاجتماعية وتحسين قدرة الفئات الأكثر احتياجًا على مواجهة الضغوط الاقتصادية.
وتتناول الجلسة جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودة الدخل، وتطوير آليات تقديم المساندة الاجتماعية بما يضمن وصولها إلى المستحقين، مع التركيز على تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز كفاءة منظومة الدعم.
كما تبحث الجلسة أهمية ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات التي قد تؤثر في توافر السلع واستقرار أسعارها، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من الأعباء المعيشية.
ويأتي ذلك في إطار السعي إلى تحقيق قدر أكبر من التكامل بين السياسات الاجتماعية والإجراءات المرتبطة باستقرار الأسواق، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز استدامة منظومة الحماية الاجتماعية.
وتكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة في ظل ارتباط استقرار الأسواق بقدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، والحاجة إلى تطوير أدوات الحماية الاجتماعية بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
دمج الاقتصاد غير الرسمي
وتتضمن أجندة المنتدى ورشة متخصصة بعنوان "دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية"، وتتناول الورشة أحد الملفات الاقتصادية المهمة، والمتمثل في كيفية توسيع نطاق النشاط الاقتصادي المنظم، وتشجيع المشروعات والعاملين في القطاع غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
ويرتبط هذا الملف بأهمية تهيئة بيئة مناسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير الإجراءات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بصورة قانونية، بما يساعد على تعزيز فرص النمو وتوسيع قاعدة الأنشطة المسجلة.
كما يطرح موضوع دمج الاقتصاد غير الرسمي أهمية تحقيق التوازن بين تشجيع الامتثال للضوابط القانونية وتوفير الحوافز، التي تجعل الانضمام إلى المنظومة الرسمية خيارًا أكثر جاذبية لأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
ومن شأن التوسع في هذا المسار أن يدعم تحسين كفاءة النشاط الاقتصادي، ويعزز قدرة الدولة على تكوين صورة أكثر دقة عن حجم الأسواق والأنشطة المختلفة.
الأمن الغذائي والمائي
وتعقد جلسة حوارية بعنوان "الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل"، لمناقشة التحديات التي تواجه توفير الغذاء والمياه في ظل النمو السكاني والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، وتتناول الجلسة انعكاسات التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية، وتأثيرها في الإنتاج الزراعي وتوافر المياه، فضلًا عن التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على الغذاء والمياه مع تزايد الاحتياجات السكانية.
كما تستعرض الجلسة الجهود المصرية في مواجهة هذه التحديات، والخطوات المستقبلية اللازمة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي، بما يضمن استدامة الموارد ورفع كفاءة استخدامها.
ويبرز هذا المحور أهمية التعامل مع الأمن الغذائي والمائي باعتبارهما عنصرين أساسيين في منظومة الأمن القومي، نظرًا لارتباطهما المباشر بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، يؤكد ضرورة تطوير آليات إدارة الموارد المتاحة، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يدعم استدامة الإنتاج وتلبية الاحتياجات المستقبلية.
الأمن الشامل للوطن والمواطن
وتختتم فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026 بملخص ختامي بعنوان "الأمن الشامل للوطن والمواطن"، ويجمع هذا المحور بين القضايا التي تناولتها جلسات اليوم، من الأمن والاستجابة للأزمات، إلى الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق، مرورًا بدمج الاقتصاد غير الرسمي، وصولًا إلى ضمان الأمن الغذائي والمائي.
ويعكس اختيار هذا العنوان اتساع مفهوم الأمن ليشمل، بجانب حماية الوطن والتعامل مع التهديدات المختلفة، توفير مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة.