أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وكازاخستان في المحافل الدولية والإقليمية، لا سيما في إطار منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، بما يعكس تقارب رؤى البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال مدبولي، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مختار تليوبيردي، وزير خارجية كازاخستان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر؛ لبحث تعزيز وتوسيع أطر التعاون بين مصر وكازاخستان.
وفي بداية اللقاء، رحّب مدبولي، بوزير الخارجية الكازاخي، وزيارته لمصر، التي وصفها بأنها زيارة مهمة باعتبارها أول زيارة رسمية لوزير خارجية كازاخي للقاهرة منذ عام 1998، لما تمثله من فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية واستعادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، لافتًا في هذا السياق إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال كازاخستان.
وخلال اللقاء، أعرب عن تطلع مصر لاستقبال الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، في القاهرة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال عام 2016، لافتًا إلى ما توليه مصر لتطوير هذه العلاقات على مختلف الأصعدة، وتطلعها لاتخاذ خطوات عملية لتفعيل تلك الأطر والآليات، التي يأتي في مقدمتها عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة في آستانا خلال الفترة القريبة المقبلة، بحيث يعقد على هامشها اجتماع لمجلس رجال الأعمال، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار.
وعلى الصعيد الاقتصادي، عبّر رئيس الوزراء المصري عن ترحيبه بارتفاع معدلات التجارة البينية بين مصر وكازاخستان، التي شهدت نموًا ووصلت إلى 300 مليون دولار بنهاية عام 2025، مؤكدًا مواصلة التشاور لتعزيز أوجه التبادل التجاري بين البلدين، كما رحّب بارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الكازاخية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية زيادة حجم التبادل التجاري ليتماشى مع الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.
وفي هذا الإطار، أشار "مدبولي" إلى أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وشبكة اتفاقياتها التجارية الواسعة التي تربطها بالأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، مؤكدًا استعداد مصر لتلبية احتياجات السوق الكازاخية من السلع المختلفة التي تتمتع الصادرات المصرية بميزات تنافسية فيها، وفي مقدمتها الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والكيماويات والأسمدة، والملابس الجاهزة، وغيرها.
كما عبّر مدبولي، خلال اللقاء، عن ترحيبه بالشركات الكازاخية العاملة حاليًا في مصر، لافتًا إلى أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على استكشاف الفرص المتاحة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها: الزراعة وإنتاج وتجارة الحبوب، والتعدين والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والتشييد والبناء، والأثاث، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الدوائية، وغيرها، بالإضافة إلى أهمية بحث إمكانية إقامة مركز كازاخي لوجستي متكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أكد رئيس الوزراء المصري أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للعلاقات الثنائية، معربًا عن ترحيبه بمساهمة الجانب الكازاخي في مشروع ترميم مسجد السلطان الظاهر بيبرس بالقاهرة، الذي يُعد أحد أبرز رموز التراث التاريخي المشترك بين البلدين، ومشيدًا في الوقت ذاته بالدور الذي تضطلع به الجامعة المصرية الكازاخية للثقافة الإسلامية "نور مبارك" بـ "آلماتي" في تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين.
من جانبه، قدّم مختار تليوبيردي، الشكر لرئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، لافتًا إلى أن زيارته هي الزيارة الرسمية الأولى لمصر، دعماً وتعزيزا لأوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات والمجالات.
وتطرق مختار تليوبيردي، خلال اللقاء، إلى ما شهدته مصر من تقدم كبير في عدد من المجالات خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجال العمران، مشيدًا في هذا الإطار بإقامة وتنفيذ العاصمة الجديدة، ومنوهاً إلى تجربة انتقال عاصمة بلاده من "ألماتي" إلى "آستانا".
وأشاد تليوبيردي، بما تشهده العلاقات المصرية الكازاخية، حاليًا من تطور، متطلعًا لمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين ما يلبي تطلعات ومصالح شعبي البلدين الصديقين، منوهًا إلى التطلع لاستقبال العاصمة الكازاخية لأعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة قريبًا، لبحث تحقيق مزيد من فرص التعاون في العديد من القطاعات والمجالات، وخاصة ما يتعلق بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ودفع معدلات التبادل التجاري .
وتطلع وزير خارجية كازاخستان، إلى العمل لتحقيق مزيد من التعاون في مجالات الطاقة، ودفع مختلف أوجه التعاون إلى افاق أرحب خلال الفترة المقبلة.