أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار، إلى جانب إمكانية توفير ترتيبات لإعادة التوطين، مقابل معلومات تساعد في تعطيل الآليات المالية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية أجنبية.
وتستهدف مبادرة "مكافآت من أجل العدالة" الحصول على معلومات بشأن الأنشطة المالية لثلاثة مسؤولين بارزين في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي تقول واشنطن إنها تضطلع بعمليات تطوير الأسلحة والحصول على المعدات المستخدمة في أنشطة الحرس الثوري.
وبموجب العقوبات الأمريكية، تجمد جميع ممتلكات الأشخاص والكيانات المدرجة، ومصالحهم في الممتلكات الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، ويتعين الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية.
كما تشمل القيود الكيانات التي تملكها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جهة أو أكثر من الجهات الخاضعة للعقوبات بنسبة تصل إلى 50% أو أكثر.
مسؤولون في دائرة الاستهداف
ومن بين الأسماء التي تركّز عليها المبادرة الأمريكية العميد عبد الله مهرابي، الذي يشغل منصب رئيس منظمة البحث والجهاد للاكتفاء الذاتي التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري.
ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، تضطلع المنظمة بأعمال تحليل وتطوير أسلحة تستخدم في هجمات تستهدف أفرادًا ومنشآت تابعة للقوات المسلحة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وتقول واشنطن إن "مهرابي" أشرف على تطورات في مجالي الأقمار الصناعية العسكرية وتصنيع الطائرات المسيّرة، كما أنه شريك في ملكية شركة "أوج بارفاز مادو نفار"، التي تصنّع محركات تستخدم في الطائرات المسيّرة الإيرانية من طرازي "شاهد-131" و"شاهد-136".
وبحسب الجانب الأمريكي، حصل مهرابي من خلال هذه الأنشطة على مكونات مرتبطة بإنتاج طائرات "شاهد" المسيّرة التي تقول واشنطن إنها استُخدمت في هجمات استهدفت الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.
ويشمل العرض الأمريكي أيضًا معلومات عن أحمد جعفر آبادي، وهو مسؤول رفيع في القوة الجوفضائية للحرس الثوري، وتقول واشنطن إنه يشارك بصورة مباشرة في العمليات والعمليات اللوجستية التابعة للقوة.
أما الشخص الثالث فهو علي أصغر نوروزي، رئيس مؤسسة تعاون الحرس الثوري الإيراني، التي تصفها السلطات الأمريكية بأنها آلية مالية تُستخدم لخدمة أفراد الحرس الثوري ومصالحهم التجارية.
وتقول واشنطن إن نوروزي، بصفته مسؤولًا بارزًا في الحرس الثوري، اضطلع بدور في نقل الأموال والأسلحة إلى جماعات مسلحة حليفة لإيران في منطقة الشرق الأوسط.
عقوبات أمريكية سابقة
تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة طويلة من العقوبات الأمريكية المفروضة على الحرس الثوري والجهات المرتبطة به. ففي 15 أبريل 2019، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.
كما صنّفت واشنطن في 18 يوليو 2017 منظمة البحث والجهاد للاكتفاء الذاتي التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، على خلفية ما قالت إنه أنشطة أو معاملات ساهمت بصورة جوهرية، أو يمكن أن تساهم، في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها.
وفي 19 أكتوبر 2021، أدرجت الولايات المتحدة مهرابي على قوائم العقوبات بموجب الأمر التنفيذي نفسه، متهمة إياه بالعمل لصالح منظمة البحث والجهاد للاكتفاء الذاتي التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري.