كشف استطلاع جديد للرأي في بريطانيا، أن رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب العمال، آندي بيرنام، على الرغم من أنه الأكثر شعبية بين الشباب، إلا أن الناخبين من جيل زد سيصوتون لحزب الخضر أكثر من حزب العمال.
وأظهرت البيانات الجديدة، أن 39 في المائة من الشباب البريطاني راضون عن رئيس الوزراء البريطاني الحالي، بينما يتخلف عنه زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي بشكل طفيف في نسبة الرضا بين الشباب بنسبة 33 في المائة، وفقًا لموقع ديلي ميل.
الشباب البريطاني
كما برز رئيس الوزراء البريطاني الحالي، باعتباره السياسي الذي يرغب البريطانيون أكثر من غيره في الخروج معه لتناول مشروب، حيث قال 34% إنهم يرغبون في الخروج معه، مما يجعله متقدمًا بشكل كبير على نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح بنسبة 19%.
أما حكومة حزب العمال الحالية بقيادة بيرنام، فكانت وفقًا للاستطلاع أقل شعبية منه، حيث لم يرضَ عنها سوى 22% فقط من الشباب البريطاني من جيل زد، بينما أبدى 68% رضاهم عنها.
حزب الخضر
وعلى الرغم من الشعبية الشخصية التي يتمتع بها عمدة مانشستر سيتي السابق، فإن عدد الشباب الذين سيصوتون لحزب الخضر أكثر من عدد الذين سيصوتون لحزب العمال، حيث إذا أجريت انتخابات عامة غدًا، فإن 33% من الشباب سيصوتون لحزب الخضر، بينما سيصوت 28% لحزب العمال.
ووفقًا للموقع البريطاني، يمثل هذا تحولًا ملحوظًا عن الانتخابات العامة لعام 2024، عندما صوت 41 في المائة لحزب العمال الذي كان يرأسه السير كير ستارمر آنذاك، وصوت 19 في المائة لحزب الخضر، بحسب استطلاعات شركة إيبسوس.
أهم القضايا
ومع ذلك، فقد تحقق جزء كبير من ذلك من خلال استعادة دعمها من أولئك الذين صوتوا لحزب العمال في الانتخابات العامة لعام 2024، حيث ارتفعت النسبة من 49 في المائة في الشهرين السابقين إلى 61 في المائة في الشهرين التاليين.
ويُعدّ التضخم وتكاليف المعيشة والإسكان من أهم القضايا بالنسبة لجيل زد البريطاني، المولود بين عامي 1997 و2012، حيث أكد 49% أن التضخم وتكاليف المعيشة سيحددان الحزب الذي سيصوتون له، بينما قال 46% إن الخدمات الصحية والإسكان عنصران أساسيان لاختيار مرشحيهم.
ومع ذلك، فإنهم أقل قلقًا بشأن الهجرة من بقية الجمهور، حيث أشار 34% منهم إلى أنها قضية رئيسية، مقارنة بـ 51% من إجمالي السكان.
يأتي الاستطلاع في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء البريطاني لإلقاء خطاب مهم اليوم في مؤتمر حزب العمال، والذي من المتوقع أن يتحدث فيه عن ضرورة سيطرة الدولة على المياه والطاقة والإسكان، والكشف عن تفاصيل خطته البالغة 18 مليار جنيه إسترليني لإصلاح الرعاية الاجتماعية.