قال ممثلو الادعاء في بلجيكا، إن قاضيًا حَكم اليوم الجمعة بتمديد احتجاز المشرعة الأوروبية، إيفا كايلي، لشهرين إضافيين فيما يتواصل التحقيق في اتهامات فساد.
وأُقيلت "كايلي"، وهي من الاشتراكيين اليونانيين وتبلغ من العمر 44 عامًا، من منصبها كنائبة لرئيس البرلمان الأوروبي في أواخر العام الماضي، بعد اتهامها بقبول رشاوى في واحدة من أكبر فضائح الفساد التي تطال الاتحاد الأوروبي، بحسب "رويترز".
كما قضى ممثلو الادعاء باستمرار حجز، مارك تارابيلا، النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي، الذي علق عضويته بنفسه، لمدة شهر آخر، إذ يجري استجوابه أيضًا ضمن تحقيق الفساد.
واتهم المدعون البلجيكيون "كايلي وتارابيلا"، بالتورط في منظمة إجرامية، فضلًا عن أنشطة غسل أموال وفساد.
وينفى كل من "كايلي وتارابيلا" ارتكاب أي مخالفات.
واندلعت فضيحة الفساد، في ديسمبر الماضي، عندما وجهت السُلطات اتهامات لأربعة أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي ومقره العاصمة البلجيكية بروكسل بتلقي رشاوى وهدايا.