مطلع الشهر الجاري، أعلن البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن اثنين من نوابه، بطلب من السُلطات البلجيكية، على خلفية تحقيقها في قضية فساد، هزت الكيان الدولي، إذ سبقتها توقيفات أخرى الشهر الماضي، وذلك بعد أن داهمت شرطة بلجيكا بيت النائب، مارك تارابيلا.
وبحسب دينا أبي صعب، الباحثة في الشأن الأوروبي، فإن هذه التوقيفات بدأت في ديسمبر الماضي، عندما تم توقيف عضوة بالبرلمان الأوروبي، واليوم وصل الأمر لتوقيف عدد من السياسيين البارزين في الاتحاد الأوروبي كنواب وشخصيات مهمة بارزة.
أضافت "أبي صعب"، لـ"القاهرة الإخبارية" أنه تم العثور على أموال طائلة بحوزتهم قد تتجاوز المليون ونصف المليون دولار، وأن ما حدث، حسب تعبيرها، فضيحة والتي وصفتها بأنها الأكبر في تاريخ البرلمان الأوروبي.
ذكرت الباحثة في الشأن الأوروبي، أن البرلمان الأوروبي يفترض أنه هيئة عريقة إذ تتم المناصب فيه بشكل مباشر وقرارته حاسمة ومُرشدة، ويُستند إليها في جميع السياسات الداخلية والخارجية للاتحاد، وأن ما حدث بمثابة ضربة قاصمة لسمعة الاتحاد ككل، خاصةً في مجال حقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
أشارت إلى أن من يتقدمون بطلبات انتساب جديدة للاتحاد الأوروبي، يطلب منهم إفادات وبيانات من دول خاصة بنظافة الكف وعدم التورط في قضايا الفساد.
أكدت دينا أبي صعب، أن هذه التوقيفات قد تضرب الاتحاد الأوروبي في العمق، وبالتالي الأعين مفتوحة على هذه الشخصيات وعلى ما ستؤول إليه التحقيقات والتوقيفات، وكذلك نتائج الحكم التي ستصدر بحق هؤلاء، إذ إن سمعة الاتحاد الأوروبي ككل على محك تلك المسألة، ولهذا يتوقع أن يتم التوقيف والملاحقة لكل المتورطين.