أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن السياسة الخارجية لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتسم بالاتزان والاعتدال وتغليب المصلحة الوطنية دون الانزلاق في الصراعات الدولية، مشيرًا إلى أن التزام الدولة بما تعلنه منحها مصداقية واحترامًا عالميين كبيرين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة عقب اجتماع المجلس، إذ استعرض أبرز ملفات العمل الوطني، وفي مقدمتها الزيارة التاريخية للرئيس الصيني "شي جين بينج" إلى مصر، التي تتزامن مع احتفال البلدين بمرور 70 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية الرسمية، وتعد الزيارة الثانية له بعد زيارته الأولى عام 2016.
وأضاف، أن مصر حينما تعلن موقفًا فإنها تعنيه وتنفذه، ولذلك اكتسبت مصر وقيادتها السياسية احترام العالم، وأصبح هناك مصداقية كبيرة لكل ما تصرح به الدولة المصرية.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الزيارة حققت العديد من النتائج الإيجابية، موضحًا أن العلاقة بين مصر والصين شهدت تطورًا جوهريًا من علاقات صداقة إلى علاقة شراكة إستراتيجية عام 2014، متابعًا حديثه بالاستدلال على قوة الروابط الاقتصادية والمؤشرات المشتركة، إذ أوضح أن حجم التبادل التجاري مع دولة الصين يبلغ حاليًا نحو 20 مليار دولار، كما أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر يظل الأهم والأكبر صعودًا، لا سيّما وأن الشركات الصينية أعلنت خلال العام الماضي، ضخ استثمارات بلغت قيمتها 12 مليار دولار في السوق المصرية.
واستعرض مدبولي، خلال حديثه، نتائج هذه الزيارة التاريخية التي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات والمشروعات المهمة للغاية، التي ستُنفذ باستثمارات وشراكة بين الشركات الصينية والحكومة المصرية والشركات المصرية، موضحًا في هذا الصدد، على سبيل المثال، أنه بحضور الرئيسين تم تدشين المرحلة الثالثة من مشروعات الشركة الصينية "تيدا" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى التواجد الدائم لوسائل الإعلام في الافتتاحات العديدة التي تشهدها المنطقة الاقتصادية.
ومن جهة أخرى، أشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن منطقة "تيدا" الصينية، تضم حاليًا أكثر من 200 شركة، نجحت في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصريين، بحجم استثمارات تجاوز 4 مليارات دولار.
وأكمل، أن الزيارة تشهد أيضًا توقيع عدد من المشروعات المهمة، أحد هذه المشروعات على سبيل المثال، مشروع إنشاء مجمع للصناعات المتطورة لإطارات السيارات، بجانب تدشين أوجه للتعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعددٍ من المجالات الأخرى، مجددًا تأكيد أن ما نشهده اليوم يأتي نتيجة لسياسة مصر المتزنة في الانفتاح على مختلف دول العالم، والحرص على تغليب المصلحة القومية للدولة المصرية، وأن مصر ماضية بخطى جديدة ومتسارعة نحو تحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي.