أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتابع مختلف التطورات الجارية على الساحة العالمية بشأن تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، ولا سيما فيما يتعلق بما تم إعلانه أخيرًا عن بعض العقوبات الاقتصادية على إيران وتأثيراتها المتوقعة على أسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أنه رغم تذبذب الأسواق عقب إعلان العقوبات، إلا أنها لا تزال في مرحلة تقييم تلك الضغوط.
وأشار رئيس الوزراء المصري، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمدينة العلمين، اليوم الأربعاء إلى استمرار التنسيق الدوري مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ولفت إلى لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي هذا الأسبوع لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها جهود خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأضاف "مدبولي" أن الحكومة المصرية والبنك المركزي يواصلان تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المشترك لضمان تأمين مستويات آمنة من النقد الأجنبي، بما يكفل توفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية.