أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، وجود تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي؛ لإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بما يضمن تكامل السياسات المالية والنقدية لخفض التضخم، وتأمين احتياطيات النقد الأجنبي.
وأضاف "مدبولي" خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، اليوم الاثنين، أن القواعد الجديدة المنظمة لـ"الهوية المالية الرقمية" تُمثل خطوة محورية لتعزيز الشمول المالي ودعم الانتقال نحو اقتصاد رقمي آمن يواكب أفضل الممارسات الدولية.
واعتبر رئيس الوزراء أن العمل المشترك ينطلق من توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق التكامل بين الإجراءات المالية والقطاعية، مساهمةً في إحداث أثر إيجابي ملموس يمس الاقتصاد القومي مباشرة.
وشهد اللقاء استعراض عدد من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، ومن بينها الجهود التنسيقية المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، بالإضافة إلى جهود زيادة التدفقات الدولارية، وكذا المُؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وخلال اللقاء، جرى التأكيد على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، ويتم العمل بشكل مستمر على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.
وتطرق "عبد الله" إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الخدمات المالية الرقمية.
وفي هذا الإطار، أكد محافظ البنك المركزي المصري أن هذه القواعد تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة، وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفقًا لأعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.