أيدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، قانونًا يُلزم الذكور المولودين لأبوين كوريين جنوبيين يقيمون مؤقتًا في الخارج، بأداء الخدمة العسكرية قبل أن يتمكنوا من التخلي عن جنسيتهم الكورية، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.
أفادت مصادر قانونية أمس الأربعاء، بأن جميع قضاة المحكمة الدستورية الثمانية رفضوا التماسًا قدمه رجل يبلغ من العمر 23 عامًا، يُشكك في دستورية قانون الجنسية بفرض التجنيد الإجباري على أشخاص في وضعه.
وُلد الرجل لأبوين كوريين جنوبيين في الولايات المتحدة، أثناء دراستهما هناك، ويحمل الجنسيتين الكورية والأمريكية، وقد ورُفض طلبه بالتخلي عن جنسيته الكورية الجنوبية عام 2018.
بموجب قانون الجنسية، يجب على الرجل المولود في بلد أجنبي لأبوين كوريين جنوبيين، وليس لديه نية للحصول على إقامة دائمة في ذلك البلد، أن يفي أولًا بواجبه العسكري قبل أن يُسمح له بالتخلي عن جنسيته الكورية الجنوبية.
جادل الرجل بأن تعريف نية الحصول على الإقامة الدائمة غامض، ومع ذلك قضت المحكمة الدستورية بأن البند المحدد في قانون الجنسية ضروري لمنع الرجال ذوي الجنسية المزدوجة من التخلي عن جواز سفرهم الكوري الجنوبي؛ للتهرب من الخدمة العسكرية.
وأضافت المحكمة أن البند لم يكن غامضًا لدرجة أن تتخذ وكالات إنفاذ القانون قرارات تعسفية.
وقالت المحكمة "بدون قانون الجنسية، لن تكون هناك طريقة لفرض واجب أداء الخدمة العسكرية، عندما يتخلى رجل عن جنسيته الكورية الجنوبية؛ بحجة ولادته في دولة أجنبية".
كما رفضت المحكمة الدستورية بالإجماع، ادعاء رجل آخر بعدم دستورية بند قانون الجنسية، الذي يُجبر الرجال على الحصول على عنوان دائم في دولة أجنبية؛ من أجل التخلي عن جنسيتهم الكورية الجنوبية.
وقالت المحكمة إنه لا لبس في بند العنوان الأجنبي، كما زعم الرجل، وقالت المحكمة أيضًا إن محاولات التخلي عن الجنسية دون وجود منزل في الخارج؛ لتجنب الخدمة العسكرية، يُمكن أن ينتهك المبادئ الأساسية لوجود الأمة والحفاظ عليها.