قال لويس ميجيل بوينو المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هناك إرادة واضحة وحقيقية من دول الاتحاد حول إقرار حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، حيث تجري مفاوضات بين الدول الأعضاء للاتفاق على شكل ونوعية العقوبات خلال الساعات المقبلة، تزامنًا مع إتمام الحرب الروسية الأوكرانية عامها الأول.
وأضاف "بوينو" لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، أن الحزمة الجديدة من العقوبات سيتم اعتمادها خلال اليومين المقبلين من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنها تستهدف بعض القطاعات الصناعية والتكنولوجية والاتصالات الروسية التي تستخدمها في حربها ضد كييف والتي تقدر بـ21 مليار يورو.
وذكر أن العقوبات الجديدة ستكون أكثر صرامة من سابقتها التي تم فرضها خلال الشهور الماضية على موسكو، لاسيما وأنها أشد العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في تاريخه، مشددًا على أن العقوبات بحاجة إلى وقت كي نرى نتائجها على الاقتصاد الروسي.
وكشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن تأثير العقوبات السابقة التي أقرها التكتل الأوروبي واضح على الاقتصاد الروسي، في ظل جهود موسكو لتمويل الحرب على المستوى العسكري، مشيرًا إلى أن الحرب أسفرت على تبعيات على روسيا من حيث التضخم والانكماش في الاقتصاد وهو ما دفع موسكو إلى بيع الفحم والمنتجات النفطية بأسعار أقل من 40 دولارًا، وهو ما يشكل خسارة كبيرة لها في ظل فقدانها لأكبر سوق لبيع منتجاتها النفطية وهو الاتحاد الأوروبي.
ولم ينف "بوينو" تأثر التكتل الأوروبي بتبعيات الحرب الروسية في أوكرانيا غير أن هناك معدلات نمو لدول الاتحاد الأوروبي موجودة بنسب ضئيلة رغم توقعات بالاتجاه العكسي.