تستضيف واشنطن، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من محادثات السلام بين دبلوماسيين لبنانيين وإسرائيليين، قبل الموعد المقرر لانتهاء وقف إطلاق النار بين البلدين في 17 مايو الجاري، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملياته مستندًا إلى بند يتيح اتخاذ تدابير الدفاع عن النفس.
وينتشر الاحتلال داخل شريط أمني في جنوب لبنان، يمتد من الساحل غربًا إلى جبل الشيخ والحدود السورية شرقًا، بالتوازي مع تكثيف الغارات على مواقع تابعة لحزب الله، فيما يواصل الحزب إطلاق صواريخ وطائرات مُسيَّرة باتجاه القوات الإسرائيلية وبلدات حدودية في شمال إسرائيل.
جولة جديدة
وتم توقيع هدنة مؤقتة بين البلدين لمدة 10 أيام في 16 أبريل الماضي، بعد أول جولة من نوعها للمفاوضات المباشرة في واشنطن، بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار لمدة 3 أسابيع، عقب جولة ثانية من المحادثات تم عقدها في 23 أبريل، وصفها بالمثمرة.
وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية وآخر إسرائيلي لموقع "إم إس ناو" الإخباري، من المنتظر أن يجتمع مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين لعقد جولة جديدة من محادثات من المفترض أن تفضي إلى سلام دائم.
حصيلة العدوان
وكشف المسؤول الإسرائيلي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية المحادثات، عن أن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر ومسؤولين من مختلف المستويات سيحضرون المحادثات، وأضاف أنهم يتوقعون حضور السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى لتمثيل الولايات المتحدة.
وبلغ حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي نحو 2750 شهيدًا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 8438، بسبب مواصلة الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق واسعة من لبنان، تتركز في مدن وقرى وبلدات الجنوب.
المفاوضات المباشرة
وتعهدت إسرائيل بعدم شن عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهداف الدولة، بينما تعهدت حكومة لبنان باتخاذ خطوات جادة لمنع حزب الله وجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية الأخرى من شن أي هجمات ضد أهداف إسرائيلية.
وكجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، ستسهل الولايات المتحدة المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم حدودهما البرية، من أجل إبرام اتفاق سلام شامل، إذ اتفق البلدان على الاعتراف بسيادة كل منهما وسلامة أراضيه، وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة.
كما يعترف البلدان بالتحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة اللبنانية من الجماعات المسلحة غير الحكومية، وفقًا للاتفاقية، ويدركان أنه يجب الحد من أنشطة تلك الجماعات، وأنه لن يُسمح إلا للهيئات الحكومية بحمل السلاح، مشددين على أنهما ليسا في حالة حرب ويلتزمان بالانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية.