تترقب اليونان صدور بيانات إيجابية بشأن حجم الفائض الأولي لعام 2025، يوم الأربعاء المقبل، في خطوة يُتوقع أن تشكّل الأساس الذي ستبني عليه الحكومة حزمة جديدة من إجراءات دعم المواطنين لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
ومن المنتظر أن تعلن كل من هيئة الإحصاء الأوروبية Eurostat والهيئة الإحصائية اليونانية ELSTAT في 22 أبريل الجاري، النتائج النهائية للفائض الأولي، الذي يُرجّح أن يسجل، للعام الرابع على التوالي، أداءً يفوق الأهداف المحددة.
كان وزير الاقتصاد والمالية اليوناني كيرياكوس بيراكاكيس أشار مسبقًا إلى مراجعة تصاعدية لهذه الأرقام، فيما أفادت تقارير صحفيه بأن الفائض قد يصل إلى ما بين 4.8% و4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالهدف الأصلي البالغ 3.7%. كما أشارت التوقعات إلى استمرار هذا الأداء القوي خلال عام 2026، مع تجاوز الهدف المحدد عند 2.8%.
تراجع ملحوظ
في السياق ذاته، توقع صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund) في تقريره الأخير (المراقب المالي -Fiscal Monitor) تسجيل فوائض أولية مرتفعة خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تراجع ملحوظ في نسبة الدين العام، لتصل إلى 110.9% من الناتج المحلي بحلول عام 2031، مقارنة بـ145.7% في عام 2025. وقدّر الصندوق الفائض الأولي عند 4.4% لعام 2025، و3.8% في 2026، و3.1% في عامي 2027 و2028.
ويعكس هذا الأداء المالي القوي متانة الاقتصاد اليوناني، رغم الضغوط الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، مدعومًا بارتفاع الإيرادات نتيجة مكافحة التهرب الضريبي. وتستند الحكومة إلى هذه المؤشرات في رسم سياساتها لدعم المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية كيرياكوس بيراكاكيس أن الحكومة اليونانية ستنتظر صدور البيانات النهائية لتقييم الوضع، مع الأخذ في الاعتبار تطورات مضيق هرمز ومسار أزمة الطاقة، مشيرًا إلى أن طبيعة التدخلات ستختلف تبعًا لمدة الأزمة، سواء استمرت لأسابيع أو لعدة أشهر.