قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية تكفي لمدة ستة أشهر والعمل جارٍ لتمديدها شهرين إضافيين، مؤكدًا أن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز بحلول عام 2030.
وأكد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة لضرورة الوقف السريع للحرب بسبب تداعياتها المدمرة وآثارها السلبية على كل دول العالم.
وشدّد على ضرورة متابعة ما يحدث في كل دول العالم بما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية وزيادات بالأسعار وتوقف العمل في بعض الأنشطة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات العنيفة تتخذها الكثير من الدول.
ولفت إلى تحذير الرئيس المصري بأن أي استهداف لمنشآت الطاقة في المنطقة سيكلّف العالم سنوات من الاضطراب لأن إعادة تأهيل أي منشأة منها قد تحتاج إلى سنوات لتدخل الخدمة من جديد، منبهًا إلى أن هذا الأمر ستكون له الكثير من التداعيات، فالحرب قد تنتهي لكن مع تدمير هذه المنشآت قد يتطلب انتظار سنوات طويلة حتى تعود الأوضاع لما كانت عليه.
وأوضح أن الرئيس المصري طالب طرفي الحرب بضرورة إيقافها، في ظل آثارها المدمرة على كل مناحي الحياة، مثمنًا دعوته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الحرب.
زيادة الأجور
وقال رئيس الوزراء المصري، إن بند الأجور في موازنة العام المالي المقبل (2026/2027) شهد زيادة بنسبة 21%، مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه بزيادة قدرها (1000 جنيه)، موضحًا أن هذه الزيادة تعد هي الأكبر منذ فترة طويلة، خاصًة وأن العلاوة تزيد بشكل دوري بنسبة 15%.
ولفت "مدبولي" إلى أن هناك زيادة استثنائية للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي،
ترشيد الأنفاق الحكومي
وأشار إلى استمرار المتابعة لموقف تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي، وأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة، مؤكدًا أن هناك توجيهات من الرئيس المصري بمواصلة العمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن.
وتابع: "الحكومة تتابع عن كثب مستجدات التطورات الإقليمية الراهنة أولًا بأول وما يترتب عليها من تأثيرات على خطوط الملاحة وسلاسل الإمداد"، مشيرًا إلى أن مصر ستشهد المزيد من اكتشافات الطاقة في الفترة المقبلة لتقليل الاستيراد، والحكومة تحاول أخذ قرارات ترشيد الطاقة بصورة متدرجة.
وأوضح أن القرارات الحكومية تأتي لترشيد الإنفاق في أسعار الطاقة، كما تسعى الدولة إلى زيادة المنافذ المتحركة للسلع خلال الفترة المقبلة.
في السياق، أكد وزير المالي المصري أحمد كجوك، أن الحكومة قررت زيادة سعر أردب القمح للشراء من المزارعين إلى 2500 جنيه.
ووافق مجلس الوزراء المصري على غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارًا من الجمعة وحتى الاثنين المقبلين في الساعة 11 مساء بدلًا من التاسعة بمناسبة أعياد المسيحيين.