شارك رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، في القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، التي شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات جديدة لها في مصر، وتوسيع نطاق أعمالها وزيادة استثماراتها في السوق المصرية.
وقال رئيس الوزراء في كلمته خلال القمة: "يُسعدني أن أتحدث إليكم اليوم في هذه القمة التاريخية، هذا التجمع الذي لا يعكس فقط التحول الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات العالمية في مصر، بل يعكس أيضًا قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة العالم به".
رؤية اقتصادية لجذب الاستثمار
وأكد "مدبولي" أن مصر سعت، خلال السنوات الأخيرة، إلى تحقيق رؤية متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: استقرار الاقتصاد الكلي، وجاهزية البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن هذه الأولويات الاستراتيجية هي التي تُوجّه كل إصلاح واستثمار تقوم به الحكومة.
وأضاف أن مصر، رغم ما واجهته من تحديات تأثراً بالأوضاع الاقتصادية العالمية، ظلت ملتزمة بتعزيز الاستقرار والشفافية والثقة في الاقتصاد، موضحًا أن أولوية الحكومة القصوى كانت بناء بيئة أعمال تنافسية وشفافة تُعزز القدرة على التنبؤ وتُتيح للقطاع الخاص تحقيق نمو طويل الأمد.
إصلاحات هيكلية وضمانات حقيقية
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الحكومة نفّذت إصلاحات هيكلية شاملة لتبسيط إجراءات الاستثمار، شملت رقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضي، مع الحفاظ على انضباط مالي يضمن وفاء مصر بالتزاماتها وتحقيق التوازن بين الاستثمارات ومتطلبات التنمية.
وأكد أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضمن مرونة السياسات ووضوحها، ويحقق تكاملًا بين مختلف القطاعات لدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي في مصر مستقر وقابل للتنبؤ بما يدعم قدرة القطاع الخاص على التخطيط طويل المدى واستقرار الأعمال.
وتابع قائلاً: "تَبرُز نتائج سياساتنا الاقتصادية بوضوح، فقد أشادت المؤسسات الدولية بالتقدم الذي أحرزته مصر، وتواصل مؤسسات التصنيف الائتماني النظر إلى الاقتصاد المصري بثقة وتعزز تصنيفاته".
وأضاف أن تحويلات الأرباح وتدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج لا تخضع لأي قيود، ما يضمن للمستثمرين الحرية والمرونة التي يتوقعونها ويستحقونها.
بنية تحتية عالمية وتنمية بشرية شاملة
وأوضح "مدبولي" أن الركيزة الثانية للرؤية الوطنية تتمثل في تطوير البنية التحتية اللازمة للنمو، مشيرًا إلى أن هذه الركيزة تربط بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.
وأضاف: "شهدنا عقدًا من الاستثمارات غير المسبوقة في البنية التحتية، والتي أحدثت نقلة نوعية في قطاع الأعمال في مصر".
وأشار إلى أن الحكومة، مع استمرارها في الحفاظ على الانضباط المالي، وجّهت الاستثمارات نحو القطاعات عالية الإنتاجية مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن مصر استثمرت أكثر من نصف تريليون دولار خلال السنوات العشر الماضية في شبكات الطرق، والموانئ، والمطارات، والطاقة، والمناطق اللوجستية، والبنية الرقمية، موضحًا أن هذه الاستثمارات ترتبط مباشرة بالمشروع القومي "حياة كريمة" الذي يجسّد التزام الدولة بالتنمية الشاملة وتحسين حياة المواطنين.
الاستثمار في الإنسان.. الركيزة الثالثة للنمو
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن تنمية رأس المال البشري، قائلًا: "مع وجود نحو 110 ملايين مواطن، وواحدة من أكثر فئات السكان ديناميكية وشبابًا في العالم، يُعدّ شعبنا بحقّ أعظم ثرواتنا".
وأكد أن الحكومة تعمل على توسيع برامج التدريب التقني والمهني وتطوير اللغات والمهارات الرقمية لتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في الاقتصاد العالمي، خاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مصر شريك موثوق واستثمار واعد
واختتم مدبولي كلمته بتأكيد التزام الدولة الكامل تجاه المستثمرين قائلًا: "مصر تمنحكم الاستقرار والشراكة. لدينا جيل من الشباب الماهر والمتحمس للمساهمة في نموكم العالمي، والحكومة بأكملها تؤمن بأن شراكتنا مع القطاع الخاص هي أضمن طريق للازدهار والنمو".
وأضاف: "نواصل الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وننفذ الإصلاحات اللازمة لكسب الثقة الدولية التي تدعم شركات التعهيد لتزدهر في السوق المحلية. ومصر على أتمّ الاستعداد للمساهمة في نجاحكم، وأن تكون شريكًا موثوقًا في رسم مستقبل مبتكر يقدم قيمة عالمية".