أكدت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن المخزون الحالي للأدوية والمستلزمات الطبية المُتوافرة في مخازن وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها يكفي لفترات زمنية مطمئنة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده "مدبولي" لمتابعة توافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعّالة بالسوق المصرية للدواء.
وأكد تقرير صادر عن الحكومة المصرية أن الكميات المتاحة من الأدوية والمستلزمات الطبية تكفي لسد الاحتياجات المحلية لفترات زمنية مطمئنة، التي تشمل مستلزمات الأشعة، ولوازم بنوك الدم، ومستلزمات جراحات الأوعية الدموية، والجراحات العامة، وشبكات الجرحى، ومستلزمات قسطرة القلب، وأدوات الغسيل الكلوي، والمستلزمات العامة، بجانب مستلزمات الرمد والمعامل، وكذلك مستلزمات جراحات القلب والصدر والدماغ والأعصاب.
يأتي الاجتماع في إطار الحرص على الاطمئنان بصفة دورية على المخزون الإستراتيجي من الأدوية، ومواصلة السعي في الوقت ذاته لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة المصرية المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع أشار إلى نمو السوق المحلية بنسبة 9% فيما يخص حجم العبوات، التي وصلت 3.9 مليار عبوة في 2025، مقارنة بـ3.5 مليار عبوة في 2024.
وفيما يخص موقف سلاسل الإمداد للخامات الدوائية أكد "الحمصاني" أنه يتم متابعة توافر مخزون إستراتيجي من الخامات الدوائية، كما أن هناك رصدًا يوميًا لتحركات استيراد الخامات الدوائية بفعل تداعيات الحرب الدائرة حاليًا، إضافة إلى وجود مؤشرات على استقرار نسبي لاستيراد هذه الخامات رغم التحديات، من حيث حجم الاستيراد، مستعرضًا في الوقت نفسه بشكل تفصيلي موقف الأدوية الإستراتيجية والمهمة وخاماتها، فيما يتعلق بكل مجموعات العلاجات الإستراتيجية المتنوعة.
وأضاف: "تم كذلك خلال الاجتماع استعراض تقرير آخر حول الوضع التنفيذي الحالي للمخزون الإستراتيجي بمخازن الهيئة المصرية للشراء الموحد، إذ تناول التقرير متوسط الكفاية للمستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة المختلفة، التي تخدم احتياجات الفئات العلاجية المختلفة.