قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن مصر دخلت عصر تجميع وإنتاج مكونات الطاقة الشمسية، وغدًا سنكون على موعد آخر مع افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، أن اعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، جزء من إستراتيجية وخطة الدولة لتوفير العملة الصعبة من الوقود التقليدي، الذي كان يتم استهلاكه في مشروعاتنا لإنتاج وتوليد الكهرباء.
وأعرب عن سعادته بتواجده اليوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح مشروعات جديدة، مشيرًا إلى حرصه على أن يقوم بمثل هذه الزيارة كل ثلاثة أشهر، لحصد حجم نتائج الجهود الكبيرة التي بُذلت في هذه المنطقة، وكذلك الاستثمارات الضخمة التي قامت الدولة المصرية بضخها في البنية الأساسية، لكي تجعل هذه المنطقة بحق قبلة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في منطقة شديدة الأهمية للعالم، وهي منطقة قناة السويس.
وأشار إلى المصانع التسعة المتنوعة التي تم افتتاحها اليوم، وكلها تغطي مجالات مهمة في الصناعة، لافتًا إلى أنه بافتتاح هذه المصانع يكون إجمالي عدد المصانع التي تم تشغيلها في المنطقة الاقتصادية وصل حاليًا إلى 190 مصنعًا، إضافة إلى 150 مصنعًا آخر تحت التنفيذ والإنشاء، منها من 50 – 60 مصنعًا من الممكن الانتهاء منها في العام الجاري 2026، ما وفر الآلاف من فرص العمل.
وتابع "الأمر المهم في هذا الشأن أن هذه المصانع متخصصة في صناعات لم تكن قائمة من قبل في مصر، ومنتجات كانت الدولة تستوردها بالكامل، واليوم أصبحت هذه المصانع تغطي جزءًا من الإنتاج المحلي، وتصدر للخارج أيضًا، وبالتالي توفر العملة الصعبة".
زيادة الصادرات
وأوضح "مدبولي"، أنه تم تفقد بعض المصانع الأخرى التي تعمل في مكونات كانت مصر تستوردها بالكامل، معربًا عن سعادته برؤية الشباب المصري يتخذون القرار بجرأة وشجاعة لإنشاء هذه المصانع بتمويل مصري، ولديهم خطة واضحة وطموح للتصدير للخارج وتغطية جزء من الاحتياجات المحلية، وتحقيق تنمية صناعة حقيقية داخل الدولة المصرية.
وقال أيضًا: "هذه المصانع التي شاهدناها اليوم وغيرها في السابق تحقق كل أهداف الدولة؛ من حيث زيادة صادراتنا بمعدل كبير جدًا، والتشغيل وتوفير فرص عمل لشبابنا، وتوفير العملة الصعبة التي كان يتم بها استيراد هذه المنتجات، فضلا عن تعميق المنتج المحلي، ولذا فدائمًا هناك حرص دائم على مشاركة الإعلام والمواطنين في التعرف على حجم المشروعات الكبير، الذي ينطلق في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وباقي مناطق الجمهورية.
كما أوضح رئيس الوزراء المصري، أن توقعات الدولة تشير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيصل بحلول عام 2030 إلى ما بين 7.5 ـ 8%، وفق رؤية واضحة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن الدولة قادرة بمشيئة الله وبسواعد المصريين على تحقيق هذه الرؤية ببرامج تنفيذية واضحة.