تقدَّم الممثل الأمريكي جاستن بالدوني وشركاؤه في القضية المقامة ضد الممثلة بليك ليفلي بطلب رسمي إلى المحكمة لتأجيل عدد من المواعيد النهائية المرتبطة بجلسات ما قبل المحاكمة، وذلك في ظل تصاعد الخلافات القانونية بين الطرفين واقتراب موعد بدء المحاكمة.
وبحسب رسالة مؤرخة في 25 مارس، قُدِّمت إلى المحكمة الجزئية الجنوبية في نيويورك، طلب محامو بالدوني (42 عامًا) إلى جانب باقي أطراف ما يعرف بقضية "وايفارر"، من القاضي لويس ج. ليمان عقد جلسة عبر تطبيق "زووم"، مع منحهم مهلة إضافية لمدة أسبوع؛ لتقديم ملفات ما قبل المحاكمة والردود على الطلبات، كما طالبوا بتأجيل الجلسة النهائية لما قبل المحاكمة لمدة أسبوع إضافي.
وأشار فريق الدفاع في مذكرته إلى أن فريق بليك ليفلي (38 عامًا) قدَّم ما وصفوه بـ"ملفات ضخمة وغير عملية لأغراض المحاكمة"، مؤكدين أن هذه الملفات تضمنت ما يقارب ألف دليل محتمل، واعتبر الدفاع أن هذا الكم الكبير من الأدلة يصعب التعامل معه في الوقت المتاح، بل ويجعل من غير الواقعي عرض حتى نصف هذه المواد أمام هيئة المحلفين.
كما لفتت المذكرة إلى أن ليفلي حددت أكثر من 40 شاهدًا محتملاً، وهو ما اعتبره فريق بالدوني دليلًا إضافيًا على ما وصفوه بـ"التوسع المفرط" في إعداد القضية، وأكد الدفاع أن مراجعة هذا الحجم الكبير من الوثائق، التي يرون أن الكثير منها غير مقبول بشكل واضح، تمثل عبئًا كبيرًا في ظل ضيق الوقت المتبقي قبل المحاكمة.
وأوضح المحامون أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت ليس فقط لمراجعة المواد، بل أيضًا لوضع الصيغة النهائية لتعليمات هيئة المحلفين، والتي تبلغ حاليا نحو 85 صفحة، وتشمل 13 دعوى ودفوعًا قانونية ذات صلة، كما أشاروا إلى أن وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل المحاكمة في هذه المرحلة قد يكون سابقًا لأوانه، خاصة في ظل عدم وضوح النطاق النهائي للقضية، واستمرار النظر في طلبات معلقة، من بينها طلب بالدوني برفض الدعوى.
ومن جهتها، لم تنضم بليك ليفلي إلى طلب التأجيل، وفق ما ورد في الملف المقدم إلى المحكمة.
وتعود جذور هذا النزاع القانوني إلى دعوى قضائية رفعتها ليفلي في ديسمبر 2024 ضد جاستن بالدوني، مخرج فيلمها It Ends With Us وزميلها في البطولة، إلى جانب أطراف أخرى، اتهمته بالتحرش الجنسي وممارسة أعمال انتقامية، وهي الاتهامات التي نفاهـا بالدوني بشكل قاطع، وطالبت ليفلي في دعواها بتعويضات تتجاوز 160 مليون دولار.
وفي المقابل، تقدم بالدوني بدعوى مضادة بلغت قيمتها 400 مليون دولار، اتهم فيها ليفلي بالابتزاز والتشهير، إلا أن المحكمة قضت برفض هذه الدعوى لاحقًا.
وفي فبراير الماضي، خضع الطرفان لجلسة تسوية استمرت نحو ست ساعات أمام القاضية سارة إل. كيف، غير أنها انتهت دون التوصل إلى أي اتفاق بينهما.
ومن المتوقع، حال وصول القضية إلى المحاكمة، أن يدلي كل من ليفلي وبالدوني بشهادتهما أمام المحكمة، حيث من المقرر أن تبدأ جلسات المحاكمة في 18 مايو المقبل، ما لم يتم الاستجابة لطلبات التأجيل المقدمة من فريق الدفاع.