وسط النزاع القانوني المحتدم بين المخرج والممثل جاستن بالدوني والنجمة بليك لايفلي، تم استدعاء المغنية تايلور سويفت للإدلاء بشهادتها، رغم نفيها التام لأي علاقة فعلية بإنتاج فيلم It Ends With Us "كل شيء ينتهي معنا".
وأكد متحدث باسم سويفت أن مشاركتها في الفيلم اقتصرت فقط على ترخيص أغنيتها My Tears Ricochet لاستخدامها في الإعلان التشويقي ومشهد داخل الفيلم، وقال: "تايلور سويفت لم تطأ قدمها موقع التصوير، ولم تكن طرفًا في اختيار الممثلين أو في أي قرار إبداعي، ولم تشاهد نسخة من الفيلم أو تقدم ملاحظات عليه، ولم تشاهده إلا بعد أسابيع من عرضه العام، وكانت خلال عامي 2023 و2024 تجوب العالم في جولتها الغنائية الأكبر في التاريخ"، حسب تصريحاته لـ"فارايتي".
وجاء استدعاء سويفت ضمن قضية تشهير رفعها بالدوني في يناير الماضي ضد لايفلي وزوجها النجم ريان رينولدز، يطالب فيها بتعويض قدره 400 مليون دولار، ويتهمهما فيها بتقويض سمعته وتشويه صورته بادعاءات كاذبة تتعلق بالتحرش الجنسي.
وتضم وثائق القضية رسائل نصية بين لايفلي وبالدوني تشير فيها إلى سويفت على ما يبدو بوصفها "إحدى تنيناتها"، في تشبيه مقتبس من مسلسل Game of Thrones وفي رسالة أخرى، أشاد بالدوني بإعادة لايفلي كتابة أحد المشاهد قائلًا: "كنت أعمل اليوم على مشهد السطح، وأحببت كثيرًا ما قمتِ به.. لقد جعلت الأمر أكثر متعة وإثارة وكنت سأشعر بذلك حتى دون رايان وتايلور".
ورغم عدم ذكر سويفت بالاسم في الدعوى، إلا أن اسمها ظهر في إحدى الرسائل التي أرسلها بالدوني إلى لايفلي، ويُعتقد أنها الصديقة النجمة الكبيرة التي ورد ذكرها في القضية.
وسخر المتحدث باسم سويفت من استدعائها، ووصف الخطوة بأنها محاولة لجذب الانتباه الإعلامي باستخدام اسم تايلور سويفت، بدلاً من التركيز على جوهر القضية، مشيرًا إلى أن 19 فنانًا آخرين أيضًا سمحوا باستخدام أعمالهم في الفيلم.
وفي الوقت نفسه، زعمت الممثلة إيزابيلا فيرير، إحدى المشاركات في It Ends With Us، في مقابلة تلفزيونية أن سويفت ربما ساعدت في ترشيحها للدور، رغم أن ذلك لم يتم تأكيده من مصادر أخرى.
الخلاف القانوني بين لايفلي وبالدوني بدأ في ديسمبر الماضي، عندما اتهمته بالتحرش الجنسي وقدمت شكوى رسمية لهيئة الحقوق المدنية في كاليفورنيا. ورد بالدوني بمقاضاة صحيفة "نيويورك تايمز" بتهمة التشهير، قبل أن يرفع دعوى مضادة ضد لايفلي وريان رينولدز في يناير 2025.
وتقدم الطرفان بطلبات لرفض الدعوى، معتبرين أنها انتقام من الشكوى الأصلية المتعلقة بالتحرش.