قال الدكتور محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي، المتحدث باسم الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، إن الدولة الأردنية تميّز بوضوح بين حرية الرأي التي يكفلها الدستور، وبين أي سلوك أو خطاب يتجاوز القوانين أو يمسّ قواعد الوحدة الوطنية أو يسيء إلى المجتمع.
وأضاف "المومني"، أن صون الأمن الوطني مسؤولية مشتركة ضمن إطار القانون والأنظمة النافذة، مؤكدًا أن التشريعات الأردنية واضحة في التعامل مع أي ممارسات من شأنها الإخلال بالسلم المجتمعي أو إثارة النعرات، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأشار إلى أن إنفاذ القانون يتكامل مع تعزيز الوعي المجتمعي، مبينًا أن استخدام أدوات التوعية والتثقيف يشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة خطاب الكراهية أو محاولات بث الفرقة بين مكونات المجتمع.
وأكد أن المجتمع الأردني يتميز بخطاب عام يرتكز إلى ثوابت الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، قيم راسخة حالت دون الانجرار خلف دعوات التحريض أو الاستقطاب.
وشدد على أن الحفاظ على الوحدة الوطنية أولوية لا تقبل المساومة، وأن الدولة ماضية في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز مناعة المجتمع فكريًا وثقافيًا، بما يحفظ استقراره ويصون نسيجه الاجتماعي.