حذّرت مسؤولة أممية رفيعة المستوى، اليوم الأربعاء، من أن الخطوات التي تتخذها إسرائيل لتشديد سيطرتها على مناطق الضفة الغربية التي يُفترض أن تخضع إداريًا للسلطة الفلسطينية ترقى إلى "ضمّ تدريجي بحكم الأمر الواقع".
وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية، "إننا نشهد ضمًّا تدريجيًا بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، إذ تُغيّر الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب المشهد تدريجيًا".
وبعد سلسلة من القرارات الإسرائيلية بشأن زيادة السيطرة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، الأسبوع الماضي، قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الأحد، بدء عملية تسجيل أراض في الضفة لأول مرة منذ عام 1967.
وسيمكن القرار إسرائيل من تسجيل مساحات شاسعة من الأراضي كـ"أملاك دولة" إسرائيل.
والضفة الغربية تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي جزء من الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة عليها.
ويزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إنشاء الدولة الفلسطينية يمثل "تهديدًا أمنيًا".
ويضم ائتلافه الحاكم عددًا من الأعضاء المؤيدين للمستوطنات، الذين يريدون أن تضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة.
وبشأن القرار، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "نواصل ثورة المستوطنات ونعزز سيطرتنا على جميع أنحاء أرضنا".
وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن تسجيل الأراضي في الضفة الغربية "إجراء أمني ضروري"، في حين قال مجلس الوزراء الأمني في بيان، إن القرار "رد مناسب على عمليات تسجيل الأراضي غير القانونية التي تروّج لها السلطة الفلسطينية".