صدَّقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قرار لتسوية وتسجيل أراضٍ بالضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ عام 1967.
وقدم مشروع القرار كل من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ما يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية على أنها أراضي دولة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وقال وزير الأمن القومي (المتطرف) إيتمار بن جفير: "صادقت الحكومة على قرار يتيح تسوية الأراضي في الضفة الغربية وإعلانها أراضي دولة".
ومن جهته، قال سموتريتش: "قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية وسنكون مسؤولين عن أرضنا".
وجاء في البيان مشترك للوزراء كاتس وليفين وسموتريتش: "لأول مرة منذ حرب الأيام الستة، صادقت الحكومة على اقتراحنا بفتح مسار تسجيل الأراضي في مناطق يهودا والسامرة (الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية)".
وأضاف البيان: "مغزى القرار، من بين أمور أخرى، هو تسجيل مساحات واسعة في الضفة الغربية تعود للدولة باسم الدولة. وبموجب القرار، ستُمنَح هيئة تسجيل وتسوية حقوق الملكية العقارية في وزارة العدل الصلاحية لتنفيذ إجراءات التسوية في المنطقة، وستُخصَّص لها ميزانيات ووظائف مكرّسة لهذا الغرض".
وتابع البيان المشترك: "وستتيح إجراءات التسوية فحص الحقوق بشفافية وعمق، بما يؤدي إلى إنهاء نزاعات قانونية، ويُمكّن من تطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بصورة منظمة".
ويُشكل هذا القرار ردًا مناسبًا على إجراءات التسوية غير القانونية التي تروج لها السلطة الفلسطينية في مناطق "C"، خلافًا للقانون والاتفاقيات.
وقبل أيام، شرعت الجرافات الإسرائيلية بإزالة اللافتات الفلسطينية قرب مدخل رام الله والبيرة الشمالي، مع مواصلة الجيش اقتحام عدة مدن فلسطينية واعتقال فلسطينيين.