رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بإدانة أكثر من 85 دولة ومنظمة أممية، لقرارات سلطات الاحتلال الداعية لتعميق الضم وتوسيع الاستيطان غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني، وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا الموقف الدولي الواسع يعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة السياسات الإسرائيلية القائمة على فرض وقائع بالقوة، وتعميق الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، والمضي في مشروعات الضم المعلنة وغير المعلنة، بما في ذلك القرارات المتصاعدة التي تهدف إلى تغيير الطابع القانوني والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشددت على أن الإجماع الدولي المتنامي برفض جميع أشكال إجراءات الضم ومشروعات فرض الأمر الواقع يُشكل رسالة سياسية وقانونية حازمة بأن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات أحادية غير قانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة يظل قاعدة آمرة في القانون الدولي لا يجوز الانتقاص منها أو الالتفاف عليها تحت أي ذرائع أو مسميات.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تصعيد الاحتلال نحو مسار تشريع الجرائم ومحاولات ضم الضفة الغربية هو إجراء لاغٍ وباطل وغير قانوني، ولن يحدث أثرًا مهمًا حاول الاحتلال بالمضي في ذلك، ويمثل تحديًا سافرًا للإرادة الدولية واستخفافًا بالمنظومة القانونية الدولية، ويستوجب اتخاذ خطوات عملية من جميع الدول بالضغط على حكومة الاحتلال المتطرفة لوقف هذه السياسات ومحاسبة القائمين عليها.