كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" استعداد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لتمديد الهدنة التجارية التي تفاوضتا عليها في كوريا الجنوبية لمدة تصل عامًا.
ووفقًا لعدة أشخاص مطلعين على المناقشات، من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكين أبريل المقبل، على أن يعقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى مع نظيره الصيني شي جين بينج، تركز بشكل كبير على تمديد الهدنة التجارية بين البلدين.
ومن المقرر أن يصل ترامب، بكين في 31 مارس، ضمن زيارة تستغرق نحو ثلاثة أيام، بحسب اثنين من المصادر.
وتقول شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن ترامب يضغط من أجل تحقيق نتائج ملموسة قبل انتخابات التجديد النصفي، نوفمبر المقبل، وسط مخاوف متزايدة بشأن الحفاظ على أغلبيته في الكونجرس.
غير أن أحد الأشخاص المطلعين على خطط سفر ترامب، أكد أنه لم تتم دعوة أي من الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين للانضمام إلى وفده التجاري حتى الآن، مضيفًا أن إدارة "أمريكا أولًا" حذرة من الظهور بمظهر يُشجع الشركات الأمريكية على الاستثمار في الصين.
مع ذلك، يعتبر ترامب نفسه خبيرًا في إبرام الصفقات، وقال مصدر آخر مطلع على المناقشات، إنه من الممكن إعلان اتفاقيات في قطاعي السيارات والطاقة في نهاية المطاف، في ضوء الاتفاقية التي تم إبرامها مؤخرًا.
وخلال الأسبوع الماضي، صرّح ترامب، بأنه يتطلع "بشدة" إلى زيارته للصين بعد مكالمة هاتفية مع شي جين بينج. وكان الرئيس الأمريكي أشار لأول مرة إلى نيته السفر لبكين بعد وقت قصير من قمة بوسان، كوريا الجنوبية.
وجاء لقاء بوسان، بعد تصريحات ترامب تخفيف القيود الصينية بشأن بعض أشباه الموصلات الأمريكية المتقدمة مقابل اتخاذ بكين خطوات مماثلة، بشأن المعادن الأساسية والمواد الأرضية النادرة المستخدمة في التصنيع عالي التقنية.
وفي سياق تحسن العلاقات، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها، إن إدارة ترامب علقت أيضًا عددًا من الإجراءات الأمنية التقنية الرئيسية الموجهة ضد بكين، مثل حظر عمليات شركة تشاينا تيليكوم في الولايات المتحدة، وفرض قيود على مبيعات المعدات الصينية لمراكز البيانات الأمريكية.
وترى صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، أن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة هو المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للطرفين، إذ يربح البلدان من التعاون ويخسران من المواجهة.
وأوضحت الصحيفة، أن التكامل العميق بين سلاسل الصناعة والإمداد الصينية والأمريكية نتاجًا لقوى السوق وخيارات الشركات، وأي محاولة للتدخل في التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بالوسائل السياسية ستؤدي حتمًا إلى نتائج عكسية.