أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الرصاص الحي خلال اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الضفة الغربية، ولاء السلامين.
وذكرت المراسلة أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية نعلين غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وفي السياق ذاته، أشارت السلامين إلى سقوط 6 مصابين جراء هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون على منطقة مسافر يطا، جنوبي الخليل في الضفة الغربية.
ضم غير قانوني
يأتي ذلك بعد أن أدان وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات ضمها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.
وأكد الوزراء مجددًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّر وزراء الدول الثماني، في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، والتي تؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.
وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوّض حل الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. كما أكدوا أن هذه الإجراءات تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والتصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤوليها.
وأكد وزراء الدول الثماني أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته استنادًا إلى حل الدولتين، ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، تمثل السبيل لتحقيق السلام العادل والشامل، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.