أدانت الرئاسة الفلسطينية القرارات التي أقرها المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينت) بخصوص تعميق محاولات ضم الضفة الغربية (المحتلة)، معتبرة إياها استمرارًا للحرب الشاملة التي تشنّها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وتصعيدًا غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة هذه القرارات التي تمثّل تنفيذًا عمليًا لمخططات الضمّ والتهجير، كما أن هذه القرارات مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكذلك للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية أوسلو واتفاق الخليل، ومحاولة إسرائيلية مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية.
كما حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرة إلى أن المساس بالحرم الإبراهيمي الشريف ونقل الصلاحيات عليه مرفوضة وغير مقبولة بتاتًا، مؤكدة أن سلطات الاحتلال وحدها تتحمل مسؤولية مواصلة الاعتداء على المقدسات، بهدف تفجير الأوضاع خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأكدت الرئاسة أن هذه القرارات غير الشرعية وغير القانونية باطلة ولاغية ولن تعطي شرعية لأحد ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، وقوانين الشرعية الدولية أكدت رفض الاستيطان ورفض محاولات الضم وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني تحت أي ذريعة كانت.
ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن وخاصة الإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري والتحرك الجاد لوقف هذه القرارات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد جميع الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في المنطقة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن "شعبنا الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، سيواصلون نضالهم في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم، ولن يسمحوا بتمرير هذه المخططات، وأن دولة فلسطين ستتجسد حرة مستقلة كاملة السيادة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية".
تغييرات جذرية
كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت اليوم، بأن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) صدّق على قرارات تغير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية (المحتلة).
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الوزيرين يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش اتخذا سلسلة من القرارات الحاسمة لتعميق ضم الأراضي في الضفة الغربية.
ووفقًا للصحيفة، من المتوقع أن تُحدث هذه القرارات تغييرات جذرية في إجراءات الاستحواذ على الأراضي في الضفة الغربية، ما يسمح لحكومة الاحتلال بهدم المباني المملوكة للفلسطينيين في المنطقة (أ).
وأوضحت الصحيفة أن "القرارات من شأنها إحداث توسع كبير للاستيطان اليهودي في جميع أنحاء الضفة الغربية، وإحداث تغييرات عميقة بأنظمة الأراضي وعمليات الشراء بالمنطقة".
وقال بيان صادر عن كاتس وسموتريتش، إن "القرارات تهدف إلى إتاحة تطوير متسارع للاستيطان بالضفة الغربية".
وتتعارض هذه القرارات مع مبادئ "اتفاق الخليل"، الذي وُقّع عام 1997 كخطوة مؤقتة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في الخليل، المدينة الوحيدة التي لم تنسحب منها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الأولى من الانسحاب عقب اتفاق أوسلو الثاني.