أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) صدّق على قرارات تغير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية (المحتلة).
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الوزيرين يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش اتخذا سلسلة من القرارات الحاسمة لتعميق ضم الأراضي في الضفة الغربية.
ووفقًا للصحيفة، من المتوقع أن تُحدث هذه القرارات تغييرات جذرية في إجراءات الاستحواذ على الأراضي في الضفة الغربية، ما يسمح لحكومة الاحتلال بهدم المباني المملوكة للفلسطينيين في المنطقة (أ).
وأوضحت الصحيفة أن "القرارات من شأنها إحداث توسع كبير للاستيطان اليهودي في جميع أنحاء الضفة الغربية، وإحداث تغييرات عميقة بأنظمة الأراضي وعمليات الشراء بالمنطقة".
وقال بيان صادر عن كاتس وسموتريتش، إن "القرارات تهدف إلى إتاحة تطوير متسارع للاستيطان بالضفة الغربية".
وتتعارض هذه القرارات مع مبادئ "اتفاق الخليل"، الذي وُقّع عام 1997 كخطوة مؤقتة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في الخليل، المدينة الوحيدة التي لم تنسحب منها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الأولى من الانسحاب عقب اتفاق أوسلو الثاني.
وفي السياق، كان الكابينت وافق في ديسمبر من العام الماضي على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغر على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية".
وبحسب البيان: "تعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية إستراتيجية عالية، ويتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي جانيم وكاديم، اللتين سبق أن أُزيلتا في شمال الضفة الغربية.
وقال سموتريتش: "نواصل كتابة التاريخ في مجال الاستيطان وفي دولة إسرائيل.. في ثلاث سنوات، أنشأنا 69 مستوطنة جديدة، وهو رقم قياسي غير مسبوق".
وأضاف زاعما: "نحن نوقف قيام دولة فلسطينية على أرض الواقع.. سنواصل التطوير والبناء والاستيطان في أرض أجدادنا، إيمانًا منا بصواب الطريق".
تُعد سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة.
وأدانت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، معتبرة أنه يُقوِّض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويُعد عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام العادل والشامل.
وفي عام 2016، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2334 الذي نصّ بوضوح على أن المستوطنات الإسرائيلية "ليست لها شرعية قانونية"، وطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور، ورغم ذلك، تواصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة توسيع الاستيطان، في تحدٍ سافر للإجماع الدولي.