حذر المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS)، هيئة الرقابة المستقلة التابعة لها، من أن الوزيرة كريستي نويم تؤكد أنها تملك سلطة إيقاف تحقيقاتهم من جانب واحد، وذلك وفقًا لرسالة جديدة أرسلتها السيناتور الديمقراطية عن ولاية إلينوي تامي داكوورث إلى نويم.
ووفق ما ذكرت شبكة NBC News، ذكر مكتب المفتش العام أن مهمته هي "توفير إشراف موضوعي ومستقل على برامج وعمليات وزارة الأمن الداخلي وتعزيز التميز والنزاهة والمساءلة داخل وزارة الأمن الداخلي".
وفي اجتماع مع المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي جوزيف كوفاري، علمت داكوورث أن المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي تواصل عدة مرات مع مكتب المفتش العام للوزارة "لتذكيرهم" بأن نويم لديها سلطة إيقاف التحقيقات التي تجريها إدارته.
حق قانوني
نقل التقرير عن السيناتور الديمقراطية عن ولاية إلينوي تامي داكوورث إنها علمت أنه طُلب من مكتب المفتش العام في 29 يناير الكشف عن "كل عملية تدقيق وتفتيش وتحقيق جنائي جارية"، وهو ما وصفته النائبة بأنه "أمر غير عادي للغاية، وربما غير مسبوق".
وكتبت: "أخشى أن التهديدات الضمنية المتكررة من مكتب وزيرة الأمن الداخلي إلى مكتب المفتش العام للوزارة قد نجحت بالفعل في إضعاف استقلالية مكتب المفتش العام التشغيلية".
في المقابل، أشارت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، إلى أن القانون الفيدرالي الذي يمنح نويم تلك السلطة لإنهاء تحقيقات المفتش العام موجود منذ عقود.
وقالت في بيان: "تزعم السيناتور داكوورث أن وزيرًا معينًا في الحكومة، بموافقة مجلس الشيوخ، لا ينبغي له استخدام بند قائم من القانون الفيدرالي لأنها لا تعتقد بضرورة وجوده".
وأضافت: "إذا لم يرق للسيناتور داكوورث وزملائها الديمقراطيين القانون الذي أقره الكونجرس بالفعل، فإنهم -بصفتهم أعضاء في الكونجرس- يتمتعون بسلطة دستورية كاملة بموجب المادة الأولى لتغيير القانون وتلبية مخاوفهم".
قانون المفتش العام
حسب المفتش العام السابق لوزارة الأمن الداخلي مارك جرينبلات، فإن قانون المفتش العام لعام 1978 يسمح للوزير بمنع المفتش العام من "إجراء أو إكمال أي تدقيق أو تحقيق إذا شعر أن القيام بذلك سيضر بالأمن القومي".
ونقلت NBC News عن جرينبلات، الذي رشحه الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى ثم أقاله في بداية ولايته الثانية: "بحسب خبرتي، لم تستخدم أي وكالة في الحكومة الفيدرالية هذا البند قط".
وينص القانون على أنه في حال قيام وزير بإغلاق تحقيق، يجب إبلاغ الكونجرس بذلك في غضون 30 يومًا. ويجب أن يتضمن الإخطار المقدم للكونجرس مبررات القرار وما إذا كان المفتش العام قد أيده أم لا.
كما يقوم المفتشون العامون بإخطار قيادة الوزارة بشكل روتيني بعمليات التدقيق الجارية ويتم نشر العديد منها.
مع هذا، في إطار عمله العلني المستمر، نشر مكتب المفتش العام على موقعه الإلكتروني، الخميس، أنه يُجري مراجعة لجهود إنفاذ قوانين الهجرة التابعة للوكالة للتأكد من امتثالها للقانون الفيدرالي، وسياسات وزارة الأمن الداخلي، وحماية الحقوق المدنية.
ويشمل ذلك مراجعة عمليات التوظيف والتدريب في إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، والضمانات المُتخذة لمنع اعتقال المواطنين الأمريكيين، والأوضاع في مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك، واستخدام عناصر دوريات الحدود في مدن مثل لوس أنجلوس وشيكا[و ومينيابوليس.