دخلت الولايات المتحدة، في تمام منتصف ليل السبت (05:00 بتوقيت جرينيتش)، في حالة شلل مالي جزئي، بعد تعثر إقرار الميزانية الكاملة للحكومة الفيدرالية، وسط ترقب لنهاية سريعة للأزمة مع تصويت مرتقب لمجلس النواب بعد غدٍ الاثنين.
ويأتي هذا الإغلاق نتيجة رفض المعارضة الديمقراطية إقرار ميزانية وزارة الأمن الداخلي، دون فرض قيود صارمة على إدارة الهجرة والجمارك (ICE).
وتصاعدت حدة المطالب الديمقراطية عقب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين برصاص عناصر أمن فيدراليين في مدينة مينيابوليس السبت الماضي، ما أثار موجة سخط واسعة.
وفي هذا الصدد، شدد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر على ضرورة "كبح جماح الإدارة وإنهاء العنف".
وأمس الجمعة، تبنى مجلس الشيوخ مشروع قانون مالي بأغلبية 71 صوتًا مقابل 29، وهو ثمرة اتفاق بين الرئيس دونالد ترامب والسيناتورات الديمقراطيين، بموجبه تم اعتماد خمسة أقسام من أصل ستة لنص الميزانية، فيما تم استثناء القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لإخضاعه لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.
ورغم دخول الإغلاق حيز التنفيذ فعليًا، إلا أن التوقعات تشير إلى أن تداعياته ستكون ضئيلة، إذ من المرجح أن يقتصر الشلل على عطلة نهاية الأسبوع دون الحاجة لوضع موظفي القطاع العام في إجازات قسرية، شريطة موافقة مجلس النواب الاثنين المقبل على النسخة المعدلة التي صاغها مجلس الشيوخ، وهو أمر لا يزال يشوبه الحذر.
يُذكر أن هذا الشلل المالي يأتي بعد ثلاثة أشهر فقط من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ما يعكس عمق الاستقطاب السياسي حول ملفات الأمن والهجرة.