أظهر استطلاع جديد للرأي أن ما يقرب من 70% من الأشخاص الذين يدعمون حزب "التجمع الوطني" اليميني في فرنسا يقولون إن رئيس الحزب جوردان بارديلا (30 عامًا) سيكون مرشحًا رئاسيًا أقوى من الزعيمة المخضرمة مارين لوبان.
ويُعدّ استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة "أوداكسا" مؤشرًا آخر يُظهر مدى صعوبة ترشح لوبان للرئاسة الفرنسية العام المقبل، في ظلّ سعيها الحثيث لإلغاء الحظر الانتخابي المفروض عليها لخمس سنوات والذي أدى إلى استبعادها من السباق.
وأُجري الاستطلاع عقب توصيات الحكم الحاسمة التي صدرت الثلاثاء الماضي خلال استئناف لوبان، والذي سيُختتم الأسبوع المقبل.
دعم لوبان
حسب ما ذكرت النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو"، بذل حزب "التجمع الوطني" جهودًا كبيرة لتوضيح أن بارديلا هو مرشح الحزب البديل حال تعذر ترشح لوبان، لكن شعبيته المتزايدة والعقبات القانونية التي تعترض طريق لوبان أجبرت الحزب على مواجهة سؤال صعب، هو: هل يجب أن يكون بارديلا هو المرشح الأساسي؟.
أظهر استطلاع "أوداكسا"، الذي نُشر مساء أمس الخميس في صحيفة "لو فيجارو"، أن 57% من المشاركين يعتقدون أن بارديلا قادر على "البقاء سياسيًا" دون لوبان، ما بدد المخاوف من تعثره في ظل قيادة لوبان.
وقال 40% إنهم يفكرون في التصويت لبارديلا، مقابل 38% للوبان.
وكان بارديلا حرص في الأيام الأخيرة على التأكيد على دعمه الكامل للوبان. وصرح الخميس بأن لوبان "بريئة" وأعرب عن أمله في أن تكون "حاملة لواء" اليمين الفرنسي في عام 2027. لكن يبدو أن لوبان ازدادت تشاؤمًا بشأن فرص نجاح استئنافها.
وأكدت الزعيمة اليمينية الفرنسية براءتها مرارًا وتكرارًا، واصفةً التهم بأنها "ذات دوافع سياسية"، لكنها صرحت الشهر الماضي بأنه إذا ارتُكبت جريمة، فلم تكن متعمدة.
ومن المتوقع صدور الحكم في القضية -التي قالت لوبان إنها ستحدد مصيرها السياسي- قبل حلول الصيف.
نظام اختلاس
سعى لوبان إلى إلغاء حكم صادر في مارس 2025 أدانها بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي، واتهمها المدعون بأنها كانت على رأس نظام يهدف إلى اختلاس أموال عامة لصالح حزبها "التجمع الوطني".
والعام الماضي، خلصت المحاكم الفرنسية إلى أن لوبان كانت "في قلب" نظام اختلاس منظم بعناية امتد من عام 2004 إلى 2016، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية.
وتضمنت الفضيحة تحويل أموال دافعي الضرائب المخصصة لأعضاء البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعديهم في ستراسبورج وبروكسل، واستُخدمت بدلًا من ذلك لتمويل موظفي حزب "الجبهة الوطنية" سابقًا في فرنسا، الذين لم تكن لهم أي صلة بأعمال البرلمان الأوروبي.
وقُدرت الخسائر التي لحقت بالأموال الأوروبية بنحو 4.8 مليون يورو، وصدر ضد لوبان حكم بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تُقضيان خارج السجن بسوار إلكتروني، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، وحظر لمدة خمس سنوات من الترشح لأي منصب عام يبدأ سريانها في 31 مارس 2025.