أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي قرارًا بالإفراج عن طفل يبلغ من العمر خمس سنوات ووالده من مركز احتجاز للمهاجرين، واصفًا اعتقال الطفل بحملة غير إنسانية وتفتقر إلى الكفاءة، محذرًا من آثارها النفسية العميقة على الأطفال، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لسياسات الترحيل التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا بالإفراج عن ليام راموس، البالغ من العمر 5 سنوات، ووالده من مركز احتجاز المهاجرين، في انتقاد لاذع لحملة الترحيل التي وصفتها إدارة ترامب بأنها "سيئة التخطيط ونُفِّذت بشكل غير كفؤ".
أثارت صورة راموس، وهو يحمل حقيبة ظهر صغيرة وقبعة أرنب زرقاء، غضبًا شعبيًا واسعًا ضد الحملة الفيدرالية المكثفة التي شنّتها الحكومة الأمريكية، وحوّلت مدينة مينيابوليس إلى بؤرة توتر خطيرة.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، فريد بايري، من المنطقة الغربية لولاية تكساس، الذي عيّنته كلينتون، إنه يجب الإفراج عن راموس ووالده، أدريان كونيخو أرياس، في موعد أقصاه يوم الثلاثاء، بعد أن تم اقتيادهما من مينيابوليس الشهر الماضي.
وكتب بايري في قراره: "تعود جذور هذه القضية إلى سعي الحكومة الأمريكية، المُصمم بشكل سيئ والنافذ بشكل غير كفؤ، لتحقيق حصص يومية من الترحيل، حتى لو كان ذلك يتطلب إلحاق الأذى النفسي بالأطفال".
وأضاف: "إن مراقبة السلوك البشري تؤكد أن لدى البعض منا شهوة غادرة للسلطة المطلقة، وفرض قسوة في سبيلها، لا تعرف حدودًا، وهي خالية من أي كرامة إنسانية"، مستشهدًا بمظالم إعلان الاستقلال ضد الملك جورج الثالث.
ويتضمن الأمر المكون من ثلاث صفحات صورة لراموس، ويستشهد بآيتين من الكتاب المقدس: مت 19: 14 ("دعوا الأطفال يأتون إليّ")، ويوحنا 11: 35 ("بكى يسوع").
وعاد الطفل البالغ من العمر 5 سنوات، إلى منزله بعد إطلاق سراحه هو ووالده من مركز احتجاز المهاجرين في تكساس أمس السبت، ليصبح رمزًا على نطاق واسع لحملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجرة.
من جهة أخرى، قالت وزارة الأمن الداخلي إنها لم تستهدف الطفل أو تستخدمه كـ"طُعم"، واصفةً والده بأنه "مهاجر غير شرعي"، مضيفة أن "والدة راموس رفضت استلام حضانة الطفل".
وصرّح محامي العائلة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأنهم من الإكوادور، وأنهم سلموا أنفسهم للضباط في ديسمبر 2024 لتقديم طلب لجوء، وأنهم "اتبعوا جميع الإجراءات المتبعة".
وقالت إدارة مدرسة راموس إن "الزوجين أُلقي القبض عليهما في مدخل منزلهما بعد اصطحاب الطفل من الروضة، وأن شخصًا بالغًا آخر توسل إلى الضباط للسماح لهما بأخذ الصبي"، مضيفة أن "ثلاثة طلاب آخرين قد أُلقي القبض عليهم من قبل السلطات الفيدرالية".
أشار القاضي "بايري" إلى أن المحاكم تُصدر بشكل روتيني أوامر بترحيل الأشخاص غير الحاملين لوثائق رسمية، ولكن وفقًا للإجراءات القانونية السليمة.