تراجعت شعبية حكومة حزب العمال إلى أدنى مستوياتها على الرغم من محاولات رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر إنعاش حكومته، إذ أظهر استطلاع رأي أن عدد الأشخاص الذين لا يوافقون على أداء الحكومة البريطانية أكبر من أي وقت مضى، حيث وصل صافي نسبة الموافقة إلى -59.
وفقًا لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوجوف" لرصد شعبية الإدارة الحالية أن صافي نسبة تأييد الحكومة بلغ -59، وهو أدنى مستوى له منذ تولي السير كير السلطة.
وكشف استطلاع أجري في 5 يناير أن 70% من الناخبين غير راضين عن الحكومة البريطانية، بزيادة عن أعلى نسبة سابقة بلغت 69%.
كانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك سجلت أدنى مستوى لها في صافي نسبة التأييد، حيث بلغت -63 في أكتوبر 2022، بعد أسابيع من توليها السلطة.
كما انخفضت نسبة الأشخاص الذين يوافقون على أداء حزب العمال في السلطة، لتصل إلى أدنى مستوى قياسي مشترك بلغ 11%.
كانت آخر مرة حظيت فيها حكومة السير كير بتأييد ضئيل كهذا من الناخبين في سبتمبر الماضي، عقب استقالة نائبته السابقةأنجيلا راينر وإقالة اللورد ماندلسون من منصب السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة.
واستقالت راينر من منصبها في أعقاب تحقيق أجرته "ذا تليجراف" كشف عن تهربها الضريبي، بينما أُقيل اللورد ماندلسون بعد الكشف عن معلومات جديدة تتعلق بصداقته مع رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المتهم بجرائم أخلاقية.
ويأتي استطلاع الرأي قبل الانتخابات المحلية المقررة في مايو المقبل، حيث من المتوقع أن يطالب بعض نواب حزب العمال برحيل السير كير إذا حقق حزبهم أداءً سيئًا كما هو متوقع.
حاول السير كير إعادة إنعاش شعبية حكومته بالتركيز على غلاء المعيشة ووعد الشعب بأن بريطانيا ستشهد "تحولًا جذريًا في عام 2026".
ووفقًا لـ "ذا تليجراف" قوبل نهجه الجديد بالتدقيق فورًا بسبب مواقفه من اعتقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، والتهديدات العسكرية اللاحقة التي وجهها ترامب لجرينلاند.
وأمس الثلاثاء، حثّ السير كير وزراء حكومته على تجاهل تراجع شعبية الحزب في استطلاعات الرأي، "والتوحد لخوض معركة مصيرية ضد حزب الإصلاح البريطاني".
وأبلغ ستارمر فريقه القيادي "أنه بحلول الانتخابات العامة المقبلة، سيواجه الشعب خيارًا بين "حكومة عمالية تُجدد البلاد، أو حركة إصلاحية تتغذى على التظلم والتراجع والانقسام".
وأكد السير كير أن "حزب العمال سيُحاسب في الانتخابات العامة المقبلة - المتوقعة في عام 2029 - على أساس الاقتصاد، وخدمة الصحة الوطنية، وما إذا كان الناس يشعرون "بمزيد من الأمان والاستقرار في مجتمعاتهم".
وبعد أسبوع من الانتخابات العامة في يوليو 2024، أظهر استطلاع رأي أجرته "ذا تليجراف" أن حزب العمال حصل على متوسط 35% من الأصوات في استطلاعات الرأي الرئيسية.
لكن متوسط حصة الحزب من الدعم انخفض الآن إلى 17.4%، ما جعله متأخرًا عن حزب الإصلاح (29%) وحزب المحافظين (19%).