أطلق قانون "الذاكرة الديمقراطية" في إسبانيا العنان لسيل من طلبات الحصول على الجنسية الإسبانية، حيث بدأت السلطات في معالجة أكثر من مليون ملف، وهناك 1.3 مليون ملف آخر قيد المعالجة، وهو ما جعل شبكة مدريد القنصلية، التي تضم 178 مكتبًا حول العالم، تواجه خطر الانهيار.
وحسب تقرير لـ"يورونيوز"، تلقت إسبانيا أكثر من 2.3 مليون طلب للحصول على الجنسية من أحفاد الأشخاص الذين فروا من البلاد خلال حكم الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو، وهو ما أدى إلى إرهاق خدماتها القنصلية في جميع أنحاء العالم.
ومنذ إطلاق البرنامج في أكتوبر 2022، تقدم أكثر من مليون شخص رسميًا بطلبات للحصول على الجنسية الإسبانية بموجب قانون "الذاكرة الديمقراطية" مع وجود 1.3 مليون شخص آخرين في جدولة المواعيد التي لم يتمكنوا من حضورها بعد بسبب التأخير الهائل، وفقًا للمجلس العام للمواطنة الإسبانية في الخارج (CGCEE).
وافقت إسبانيا على ما يقارب نصف مليون حالة عولجت حتى الآن، ورفضت 2% فقط. ولا تزال العديد من الحالات تنتظر التسجيل النهائي، وفق التقرير.
قانون الأحفاد
حسب ما ذكرت "يورونيوز"، تلقى البرنامج المعروف باسم "قانون الأحفاد"، طلبات أكثر بنحو خمسة أضعاف من قانون "الذاكرة التاريخية" في إسبانيا لعام 2007، والذي تلقى 503,439 طلبا.
ويهدف قانون "الذاكرة الديمقراطية" إلى معالجة المظالم التاريخية من خلال منح الجنسية الإسبانية لأحفاد الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة إسبانيا بين عامي 1936 و1978 خلال الحرب الأهلية الإسبانية وعهد دكتاتورية فرانكو.
في البداية، منح القانون المتقدمين عامين للتقديم، ثم مُدد لاحقًا إلى ثلاث سنوات. وأُغلق الموعد النهائي في 21 أكتوبر. وتشمل الأهلية الأطفال والأحفاد الإسبان الذين فقدوا جنسيتهم بسبب المنفى السياسي أو الأيديولوجي أو الديني.
أيضًا، شمل القانون أطفال النساء الإسبانيات اللاتي فقدن جنسيتهن بسبب زواجهن من أجانب قبل صدور دستور إسبانيا لعام 1978، والأطفال البالغين للأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية بموجب قانون "الذاكرة التاريخية" لعام 2007.
وقد أنشأ القانون طريقين للحصول على الجنسية الإسبانية. الأول، المصمم كتعويض تاريخي، يُفيد أبناء وأحفاد منفيي وضحايا ديكتاتورية فرانكو. أما بالنسبة لمن هاجروا بين عامي 1936 و1955، فيفترض القانون تلقائيًا صفة المنفى، ولا يشترط سوى إثبات المغادرة، مثل جوازات السفر أو السجلات المدنية.
كما يجب على من غادروا البلاد بين عامي 1956 و1978 أن يقدموا أيضًا أدلة على وضعهم في المنفى، مثل المعاشات التقاعدية، أو الشهادات من المنظمات الدولية، أو التقارير من الأحزاب السياسية أو منظمات الذاكرة الديمقراطية.
المسار الثاني، وهو الأسهل، الذي ما يُفسر ارتفاع عدد الطلبات، يسمح لأي شخص وُلد خارج إسبانيا لأبوين أو أجداد إسبان بالحصول على الجنسية. ولا يحتاج المتقدمون إلا إلى إثبات أصولهم الإسبانية من خلال شهادات الميلاد.
كما استمر هذا البند على النهج نفسه الذي اتبعه قانون الذاكرة التاريخية لعام 2007، لكنه وسّع نطاق الأهلية لتشمل الأحفاد، وليس فقط الأطفال.
هيمنة الأرجنتين
وفق التقرير، تجاوزت موجة الطلبات قبل الموعد النهائي في أكتوبر جميع التوقعات وتجاوزت الطاقة الاستيعابية للقنصليات الإسبانية في العديد من دول العالم.
واعتمدت السلطات الإسبانية تفسيرًا مرنًا، حيث قبلت طلبات أي شخص طلب موعدًا عبر الإنترنت قبل الموعد النهائي، حتى لو لم يقدم وثائقه بعد.
استحوذت الأرجنتين على ما يقرب من 40% من الطلبات، بما يقرب من مليون طلب، بما في ذلك الطلبات التي لا تزال تنتظر المواعيد. حيث تلقت قنصلية بوينس آيرس وحدها 645,000 طلب، تليها قرطبة بـ 125,000 طلب.
وتشمل القنصليات الأخرى المضغوطة بشدة هافانا (350 ألفًا)، ومكسيكو سيتي (165 ألفًا)، وساو باولو (150 ألفًا)، وميامي (120 ألفًا)، وكاراكاس (40 ألفًا)، وفقًا لبيانات المجلس العام للمواطنة الإسبانية في الخارج.
وأشارت وزارة الخارجية الإسبانية إلى أن عملية معالجة الطلبات قد تستمر حتى عام 2028 على الرغم من الموعد النهائي لتقديم الطلبات في أكتوبر 2025.
ونقل التقرير عن مصادر مُشاركة في العملية إنه "في ظلّ معدلات المعالجة الحالية، قد ينتظر بعض المُتقدمين عقودًا. وقد لا يعيش المُتقدمون المُسنّون ليشهدوا حلّ قضاياهم".