ستنظر المحكمة العليا الأمريكية، في قضية قانونية حظر الرئيس دونالد ترامب منح الجنسية بالولادة، وهو اختبارٌ بالغ الأهمية لهذه السياسة المثيرة للجدل التي قد تُعيد تعريف من يُعد أمريكيًا.
وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، طلبت إدارة ترامب من القضاة النظر في القضية على وجه السرعة في سبتمبر، بعد أن وجدت المحاكم الأدنى أن هذه السياسة -التي تُعدّ عنصرًا أساسيًا في أجندة الرئيس المناهضة للهجرة- غير دستورية وعرقلتها.
في اليوم الأول من ولايته الثانية، أصدر ترامب تعليماته للوكالات الحكومية بوقف إصدار وثائق الجنسية للأطفال المولودين لوالدين كانا موجودين في البلاد بشكل غير قانوني أو يزورانها مؤقتًا.
وطعنت هذه الخطوة في الرأي السائد منذ زمن طويل بأن التعديل الرابع عشر يمنح الجنسية لأي طفل يولد على الأراضي الأمريكية.
وكتب المحامي العام د. جون ساور في ملف قدمه إلى المحكمة العليا أن قراءة التعديل الدستوري "خاطئة"، وأن الرئيس كان يحاول استعادة "المعنى الأصلي" للتعديل الدستوري، الذي صُدق عليه عام 1868 بعد تحرير الأشخاص المستبعدين في أعقاب الحرب الأهلية.
ينص التعديل على أن "المولودين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها" مواطنون أمريكيون، وألغى هذا التعديل قرار المحكمة العليا في قضية دريد سكوت، الذي حرم السود من الجنسية.
وكتب ساور: "اعتُمد بند الجنسية في التعديل الرابع عشر لمنح الجنسية للمستبعدين حديثًا وأطفالهم، وليس لأطفال الزوار المؤقتين أو الأجانب غير الشرعيين".
وأضاف ساور: "أن حق المواطنة بالولادة حافز قوي للهجرة غير الشرعية، ويثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لأن بعض الأشخاص يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني لتنفيذ أعمال عدائية، كما يُسهّل سياحة الولادة، أي سفر الأجانب إلى الولايات المتحدة لإنجاب أطفالهم حتى يصبحوا مواطنين أمريكيين".
يرفض معظم الخبراء القانونيين تفسير إدارة ترامب للتعديل الرابع عشر، وفي قضية تاريخية عام 1898، قضت المحكمة العليا بأن وونج كيم آرك، المولود لأبوين صينيين مهاجرين في سان فرانسيسكو، مواطن أمريكي بموجب التعديل الرابع عشر.
بدأت القضايا المعروضة على المحكمة حاليًا بدعوى قضائية في نيو هامبشاير، وفي اليوم التالي لإصدار ترامب أمره التنفيذي في يناير، طعنت فيه ولاية واشنطن وثلاث ولايات أخرى أمام المحكمة، وأصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا قضائيًا أوليًا ضد الحظر، والذي أيدته لاحقًا محكمة الاستئناف.
في يونيو، وصلت قضية الجنسية بالميلاد إلى المحكمة العليا في قضية منفصلة، في تلك المرحلة، لم تطلب إدارة ترامب من القضاة الحكم في جوهر السياسة، بل في مسألة أضيق نطاقًا، وهي ما إذا كان بإمكان المحاكم الأدنى إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد.
وفي حكمٍ صدر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، انحاز القضاة إلى مسؤولي ترامب وقيدوا الأوامر.
بعد ذلك بوقتٍ قصير، رفعت مجموعة من الأفراد دعوى قضائية جماعية ضد سياسة الجنسية بالميلاد في نيو هامبشاير.
وأصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا قضائيًا أوليًا في تلك القضية، ولكن قبل أن تتمكن محكمة الاستئناف من إصدار حكم بشأن ذلك الحكم، تقدم مسؤولو ترامب بطلبٍ إلى المحكمة العليا للنظر في القضية.
وُلد ما يقرب من 250 ألف طفل لأمهاتٍ في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت في عام 2023، وهو آخر عام توفرت فيه الأرقام، وفقًا لمركز دراسات الهجرة، الذي يهدف إلى الحد من الهجرة.