ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره اللبناني الدكتور نواف سلام، اليوم الجمعة، بمقر السراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت، جلسة مباحثات موسَّعة؛ لبحث عددٍ من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما سُبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على جميع الأراضي اللبنانية، وكذا تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وخلال جلسة المباحثات المُوسَّعة، نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى نظيره اللبناني العماد جوزاف عون، وإلى الدكتور نواف سلام، مؤكدًا أن الزيارة الحالية تأتي بعد نحو شهر من عقد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، في إطار دعم مصر سياسيًا للبنان الشقيق، مُعربًا عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
دعم الاستقرار في لبنان
وأكد رئيس الوزراء المصري أن الجهود المصرية لوقف التصعيد في جنوب لبنان تأتي في إطار الحرص على بذل كل الجهود لدرء أية أخطار عن لبنان، والعمل على دعم السلام والاستقرار والتنمية في الأراضي اللبنانية.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي بوقف الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من جنوب لبنان، والالتزام بتطبيق القرار 1071 الصادر عن مجلس الأمن.
وأكد رئيس الوزراء المصري أهمية تطبيق ما تم التوافق عليه خلال أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي انعقدت في القاهرة الشهر الماضي، وذلك فيما يتعلق بتعزيز جهود التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.
التبادل التجاري
ودعا "مدبولي"، في هذا الصدد، إلى بذل مزيد من الجهود من الجانبين لزيادة التبادل التجاري، مؤكدًا التزام مصر بإزالة أية معوقات أمام زيادة حركة التجارة بين البلدين، ومعربًا كذلك عن تطلع مصر لتعزيز جهود الربط اللوجستي بين الجانبين.
كما أشار رئيس الوزراء المصري إلى استعداد بلاده للتعاون مع لبنان في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبترول والغاز الطبيعي، فضلًا عن مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية، مشيرًا في هذا الإطار إلى خبرات الشركات المصرية الكبيرة والتراكمية في هذا المجال.
حصر السلاح في يد الدولة
من جانبه، رحَّب الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، بنظيره المصري، مُعربًا عن تقديره لعقد اللجنة المشتركة خلال شهر نوفمبر الماضي في القاهرة، حيث تم التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات المشتركة لدعم التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المختلفة.
وأعرب "سلام" عن شكره وتقديره العميقين للجهود التي تقودها وزارة الخارجية المصرية لتحقيق الأمن وسيادة الاستقرار وضبط الأوضاع في الجنوب اللبناني، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن حكومة بلاده ملتزمة بحصر السلاح في يد الدولة، وبسط سلطتها وسيادتها على جميع أراضي الدولة اللبنانية، كما أكد التزام الحكومة اللبنانية بتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، وفقًا للبرنامج الحكومي في هذا الإطار.
وأعرب الدكتور نواف سلام عن تطلعه لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والبناء على ما تم التوافق عليه خلال أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية، التي انعقدت في القاهرة الشهر الماضي.
التبادل التجاري بين مصر ولبنان
وخلال جلسة المباحثات، أكد وزير الصناعة والنقل المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، استعداد الحكومة للتنسيق مع الجانب اللبناني الشقيق، لبحث مختلف المعوقات الإجرائية أمام زيادة حركة التبادل التجاري، مُشيرًا إلى أنه سيقوم بتعيين نقطة اتصال لتعزيز التنسيق مع الجانب اللبناني في هذا الصدد.
وقال وزير الصناعة والنقل المصري إن بلاده لديها الكثير من السلع والمنتجات التي يمكن تصديرها إلى السوق اللبنانية، بما يُسهم في تلبية احتياجات السوق اللبنانية، ومن ثَمَّ زيادة حركة التبادل التجاري، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إمكانية إنشاء خطوط نقل بحرية بين البلدين لتوفير احتياجات السوق المصرية من السلع اللبنانية، وتوفير احتياجات الجانب اللبناني، كما أن هناك إمكانية كذلك للاستفادة من النقل البري بين البلدين عبر الدول المجاورة.
فيما تناول المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود التنسيق بين البلدين لتطوير البنية التحتية في مجال الكهرباء، والتعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى جهود مصر لتوطين مكونات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وموضحًا إمكانية تبادل الخبرات في هذا المجال.
بينما أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إمكانية التعاون بين مصر ولبنان في مجال الاستكشافات البترولية والغاز الطبيعي، أخذًا في الاعتبار الخبرة المصرية في هذا المجال للتعاون مع دول أخرى مثل قبرص، مستعرضًا كذلك فرص التعاون المشترك في قطاع المنتجات البترولية بين البلدين.
توفير الغاز للبنانيين
كما أعرب وزير البترول والثروة المعدنية عن إمكانية دعم البنية التحتية في لبنان لتوفير الغاز للمنازل من خلال الشراكة بين الجانبين، فضلًا عن التعاون في توفير احتياجات لبنان الشقيق من الغاز الطبيعي، في إطار بدء زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بما يلبي احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، عبر التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
بدوره، أشار وزير المالية اللبناني إلى التنسيق مع وزارة المالية المصرية لتبادل الخبرات في مجال الضرائب وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا استمرار جهود حكومة بلاده لدعم الإصلاح الاقتصادي في لبنان.
فيما أوضح وزير الطاقة اللبناني أن هناك تواصلًا دائمًا بين الوزارات المصرية واللبنانية المعنية من أجل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة.
كما تناول وزير الصناعة اللبناني، خلال جلسة المباحثات، عددًا من الإجراءات التي يمكن أن تُسهم في دعم التبادل التجاري بين البلدين، معربًا عن تطلعه لمزيد من التنسيق بين الجانبين في هذا الشأن.