رغم امتلاكها واحدًا من أكثر أنظمة ضبط السلاح صرامة في العالم، أعاد حادث إطلاق النار الجماعي في منطقة بوندي بسيدني فتح نقاش واسع داخل أستراليا حول "ما إذا كانت القوانين الحالية كافية فعلًا لمنع إراقة الدماء أم أن البلاد باتت بحاجة إلى مرحلة جديدة من التشدد القانوني؟".
ويستحضر الحادث في الذاكرة الجماعية الأسترالية مجزرة بورت آرثر عام 1996 في ولاية تسمانيا، حين أطلق مُسلح النار باستخدام أسلحة نصف آلية، ما أسفر عن مقتل 35 شخصًا في موقع سياحي تاريخي. آنذاك، تحركت الحكومة بسرعة غير مسبوقة، وأقرت خلال أسبوعين فقط قوانين صارمة أعادت رسم العلاقة بين المجتمع والسلاح، وفق شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
وشملت تلك القوانين فرض قيود مشددة على امتلاك الأسلحة، وتحديد من يحق له حملها، بجانب برامج عفو وإعادة شراء الأسلحة، في خطوة اعتُبرت لاحقًا نموذجًا عالميًا لإمكانية الحد من العنف المسلح عبر التشريع الحازم.
وسارت نيوزيلندا على النهج ذاته بعد مجزرة كرايستشيرش عام 2019، حين نفذ متطرف يميني مولود في أستراليا هجومًا أسفر عن مقتل 51 شخصًا داخل مسجدين. وخلال أقل من شهر، فرضت ويلينجتون حظرًا شاملًا على الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية، وأطلقت برامج واسعة لجمع الأسلحة وتعويض مالكيها، رغم المعارضة الداخلية.
وعلى مدى عقود، اعتبرت أستراليا دليلًا عمليًا على فعالية القوانين الصارمة. فحتى الأحد الماضي، كانت البلاد تُسجل أحد أدنى معدلات جرائم القتل باستخدام الأسلحة النارية في العالم. ووفقًا لمعهد علم الجريمة الأسترالي، سُجلت 31 جريمة قتل فقط باستخدام السلاح بين يوليو 2023 ويونيو 2024، بمعدل 0.09 لكل 100 ألف نسمة.
غير أن هذا النجاح يخفي تطورًا مقلقًا، إذ أظهرت بيانات صادرة عن مركز أبحاث "أستراليا إنستيتيوت" أن عدد الأسلحة المرخصة قانونيًا ارتفع على مدى أكثر من عقدين، ليصل حاليًا إلى نحو 4 ملايين قطعة، متجاوزًا العدد الذي كان قائمًا قبل حملة التشدد الكبرى عام 1996.
ودفع حادث بوندي الحكومة الفيدرالية إلى إعادة النظر في فعالية القوانين الحالية، إذ قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إنه سيناقش مع حكومته "تشديد قوانين السلاح"، بما في ذلك فرض قيود على عدد الأسلحة، التي يمكن للفرد ترخيصها أو استخدامها.
وأكد ألبانيز أن تراخيص السلاح "لا ينبغي أن تكون دائمة"، مشددًا على ضرورة تعزيز آليات المراجعة والتدقيق المستمر، مضيفًا: "إذا كان هناك ما يستدعي تشديد هذه القوانين، وإذا كان بوسعنا فعل المزيد، فأنا مستعد لذلك".
ورغم أن قوانين السلاح تُدار على مستوى الولايات والأقاليم، فإن الاتفاق الوطني للأسلحة النارية، الذي أُقر عام 1996 يفرض على جميع مالكي السلاح الحصول على ترخيص وتسجيل أسلحتهم في كل ولاية. ومع ذلك، لا تزال هناك ثغرات، أبرزها غياب سجل وطني موحد للأسلحة، بحسب "سي إن إن".
وأطلقت الحكومة، العام الماضي، برنامجًا يمتد لـ4 سنوات لإنشاء السجل الوطني للأسلحة النارية، بهدف دمج قواعد البيانات المختلفة بين الولايات.
وأقر "ألبانيز"، بأن العملية مُعقدة، لا سيّما أن بعض الولايات كانت لا تزال تعتمد على سجلات ورقية، لكنه شدد على أن العمل جارٍ "بأقصى سرعة ممكنة".
في ولاية نيو ساوث ويلز، حيث وقع حادث بوندي، تتنوع أنواع تراخيص السلاح، ويلزم حاملوها باستخدام الأسلحة لأغراض محددة فقط، مثل الصيد أو الرياضة.
وأفادت الشرطة بأن منفذ الهجوم -50 عامًا- كان عضوًا في نادٍ للرماية ويحمل رخصة استخدام ترفيهي، مع 6 قطع سلاح مسجلة باسمه.