أسفر حادث إطلاق نار شاطئ بوندي الشهير في مدينة سيدني الأسترالية، اليوم الأحد، عن مقتل 12 شخصًا، بينهم منفّذ الهجوم، وإصابة 29 آخرين، من بينهم ضابطا شرطة، نقلوا إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج.
ووقع الهجوم أثناء احتفال نظمته الجالية اليهودية بمناسبة عيد الأنوار (حانوكا)، في أحد أكثر المواقع السياحية شهرة في أستراليا، ما ضاعف من وقع الصدمة في الشارع الأسترالي، وأثار تساؤلات واسعة حول الأمن العام وخطاب الكراهية وحدود فعالية قوانين ضبط السلاح.
هجوم بورت آرثر
وأعاد حادث اليوم إلى الأذهان الحادث الأكثر مأساوية في التاريخ الأسترالي الحديث مذبحة بورت آرثر عام 1996، التي راح ضحيتها بحسب البيانات الرسمية 35 شخصًا.
وفي السياق، دعت جيليان سيجال، المبعوثة الخاصة للحكومة الفيدرالية الأسترالية لمكافحة معاداة السامية، إلى رد وطني حازم، مستحضرة تجربة البلاد عقب مذبحة بورت آرثر عام 1996، التي شكّلت نقطة تحول مفصلية في تاريخ التشريعات المتعلقة بالأسلحة النارية.
وفي بيان لها، أشارت "سيجال" إلى أن مذبحة بورت آرثر، التي أودت بحياة 35 شخصًا في موقع سياحي تاريخي جنوب شرق ولاية تسمانيا، دفعت أستراليا آنذاك إلى اعتماد واحدة من أكثر حزم القوانين صرامة للسيطرة على السلاح، إلى جانب إنشاء صندوق مجتمعي واسع لدعم الضحايا.
وقالت: "لقد ردت أستراليا بحزم بعد حادثة بورت آرثر عام 1996، وهذه اللحظة تتطلب الفعل نفسه. لم تعد الكلمات كافية".
تشديد قيود حمل السلاح
وعقب تلك المجزرة، واجهت الحكومة الأسترالية المحافظة في ذلك الوقت جماعات الضغط المؤيدة لحيازة السلاح، وفرضت قيودا مشددة شملت حظر الأسلحة شبه الآلية، وتشديد شروط الترخيص، وإلزام حاملي الأسلحة بإثبات "سبب حقيقي" لامتلاكها. وقد تم ذلك في إطار تعاون وطني غير مسبوق بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات.
ولسنوات طويلة، نظر الأستراليون إلى هذه الإصلاحات باعتبارها نموذجًا ناجحًا في الحد من العنف المسلح، ومصدر فخر وطني يميز البلاد عن مشهد إطلاق النار الجماعي المتكرر في الولايات المتحدة.
وبحسب شبكة "إيه بي سي" الأسترالية، فإن هجوم بوندي سيزعزع تلك الثقة وقد يجبر البلاد على إعادة النظر في قوانينها المتعلقة بالأسلحة.
وتبقى معضلة الأسلحة وكيفية الحصول عليها هي اللغز الأكبر في الداخل الأسترالي، وأسفر عنه تزايد القلق بين دعاة الحد من الأسلحة النارية الذين يرون أن الحصول على الأسلحة النارية لا يزال سهلا للغاية على الرغم من إطار "المعيار الذهبي" في البلاد.
وحذّر خبراء سلامة الأسلحة من التراخي، مشيرين إلى تزايد أعداد الأسلحة ونقاط الضعف في قوانين الولايات والأقاليم التي يمكن استغلالها بسهولة، أو أن ينتهي المطاف بالأسلحة القانونية في أيدي المجرمين.