أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لم يشهد أي تغيير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا نموًا صفريًا في الربع الرابع من العام. وتوقع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، أن تدخل بريطانيا فترة من الركود الطفيف، لكنها ستكون طويلة، تبدأ في الربع الأول من هذا العام وتستمر خمسة أرباع.
وتتأثر مستويات المعيشة في بريطانيا من ارتفاع التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1% في أكتوبر، كما تستشعر الشركات والأفراد تأثيرًا متزايدًا من الرفع السريع لأسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا منذ ديسمبر 2021.
وكان الاقتصاد البريطاني، انكمش بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الماضي، نتيجة تباطؤ استثمار الشركات وانخفاض دخل الأسر.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2022، مقارنة بتوقعات سابقة بانكماشه بنسبة 0.2%.
وتشهد بريطانيا احتجاجات واضرابات ينظمها مئات الآلاف من العاملين في القطاعات الحكومية الحيوية، الذين يطالبون بتحسين أجورهم المتدنية أمام نفقات المعيشة ومعدلات التضخم المرتفعة. لكن الحكومة البريطانية ترفض مطالب العمال بتحسين الأجور، بذريعة أن تلك الخطوة قد تفاقم معدلات التضخم على عكس المرجو.