تسبب في إغلاق المدارس على مستوى البلاد، وتوقف معظم خدمات القطارات، وإجبار الجيش على التأهب لتقديم المساعدة عند نقاط التفتيش الحدودية.. "إضراب الأربعاء"، الذي امتد في أنحاء بريطانيا اليوم، والذي لا يزال يضع الحكومة أمام تهديد الموظفين بمزيد من تعطيل الأعمال على نطاق أوسع.
شارك ما يصل إلى نصف مليون بريطاني من المعلمين وموظفي القطاع العام وسائقي القطارات، اليوم الأربعاء، في أكبر إضراب منسق منذ عقد؛ مطالبين برفع الأجور وتحسين ظروف العمل.
تحذير من تصاعد الإضرابات
حذر اتحاد الخدمات العامة والتجارية، الذي يمثل نحو 100 ألف موظف حكومي يعملون في أكثر من 120 هيئة، حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك من أن الإعلان عن إجراء منسق آخر أمر لا مفر منه، وقال مارك سيروتكا الأمين العام للاتحاد لـ"رويترز" "إن لم تفعل الحكومة شيئًا إزاء الأمر، فأعتقد أننا سنشهد أيامًا كثيرة مثل اليوم مع انضمام المزيد من الاتحادات إلينا. نحتاج إلى المال الآن".
وزيرة التعليم: الحكومة لن تتزحزح عن موقفها
وفي المقابل، قالت وزيرة التعليم جيليان كيجان إن: "الحكومة لن تتزحزح عن موقفها وإن الرضوخ لمطالب زيادة الأجور ستزكي التضخم فحسب"، وأكملت كيجان في حديثها مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "ما لا يمكننا فعله هو منح جزء من القوى العاملة زيادات في الأجور، من شأنها أن تفاقم التضخم على الجميع. هذا ليس منطقيًا من الناحية الاقتصادية".
وقدر مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني، الخسائر المتوقعة جراء إضراب المعلمين بنحو 20 مليون جنيه إسترليني في اليوم. وربما يكون للإضرابات تأثير سياسي على حكومة سوناك. وتشير استطلاعات للرأي إلى أن المواطنين يرون أن الحكومة تعاملت مع الإضرابات بشكل سيئ.
الأسبوع المقبل يشهد مزيدًا من الإضرابات
ومن المقرر أن يعلن ممرضون ومسعفون وموظفو اتصالات، الطوارئ وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، ومزيدًا من الإضرابات الأسبوع المقبل، فيما أيدت فرق الإطفاء هذا الأسبوع فكرة تنظيم إضراب على مستوى البلاد.
ويطالب المضربون بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة التي يقولون إنها تزيد الضغوط الحادة عليهم إذ لا تكفي للوفاء باحتياجاتهم.
وشهدت بريطانيا موجة من الإضرابات في الأشهر الماضية في القطاعين العام والخاص شارك فيها عاملون في مجالي الصحة والنقل ومستودعات أمازون وموظفو البريد الملكي، مع زيادة معدل التضخم إلى أكثر من عشرة بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أربعة عقود.