تشارك مصر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام؛ تخليدًا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والتي تعد مناسبة لتأكيد مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تشكِّل ركيزة للتقدم والتنمية الشاملة.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من قناعة وطنية ذاتية بضرورة إعلاء وتنمية المواطن المصري وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا توافر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على المستويين التشريعي والممارسة العملية، وذلك بتوجيهات مستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحرصت مصر على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، فضلًا عن مشاركتها الإيجابية في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حول العالم للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث كثَّفت مصر جهودها الحثيثة على مدار العامين الماضيين؛ للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير.
انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان
وقد جاء انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 - 2028 تتويجًا للتقدم الذي تحقق على الصعيد الوطني، وتأكيدًا لثقة المجتمع الدولي في النهج الجاد الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
ولقد كان إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة تحول في مسار العمل الوطني؛ باعتبارها بوصلة لمختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة، في مقدمتهم المجتمع المدني والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأسهمت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وإطلاق مبادرات طويلة المدى في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تكثيف جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات.
وشهد العام الجاري خطوات مضيئة على مستوى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، وإصدار قانون اللجوء لتنظيم أوضاعهم.
كما تواصلت الجهود الوطنية لتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك توسيع برامج الرعاية الصحية، وتطوير العملية التعليمية، وتعزيز الحق في العمل، إلى جانب استمرار الجهود في تمكين المرأة وحماية حقوق الطفل ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
العفو الرئاسي ومراجعة ملفات المحكوم عليهم
وتزامنًا مع ما سبق، استمر تفعيل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة ملفات المحكوم عليهم مع إطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو، كما جاء الحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وضمان سلامتها الإجرائية دليلًا على ضمان توفير الظروف المُهيِّئة لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والشؤون العامة.
وحرصًا على متابعة التقدم المحرز وتكثيف الجهود في المجالات التي لا تزال تحتاج لتطوير، يتم إعداد تقارير دورية بشأن تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية لتقديمها إلى رئيس الجمهورية، وكان آخرها التقرير التنفيذي الرابع والذي قام بتسليمه وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30 سبتمبر 2025، ومع اقتراب انتهاء المدة الزمنية المقررة للإستراتيجية، بدأت مصر، بتوجيه من الرئيس السيسي، في التحضير لإعداد الإستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026 - 2031 على نحو تشاركي واسع، بما يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات وترسيخ نهج مؤسسي مستدام في تعزيز الحقوق والحريات.
وبهذه المناسبة، تجدد مصر اعتزامها مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية، وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات.
كما تشدد على التزامها بالعمل المتواصل لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وإتاحة بيئة آمنة لإعلاء قيم المواطنة وسيادة القانون والمساواة.