اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي.
ووجه الرئيس المصري، خلال اللقاء، باستمرار جهود نشر الوعي العام بحقوق الإنسان، وما يرتبط بها من حقوق وواجبات، مُؤكدًا ضرورة مُواصلة العمل لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لهذا التوجه، والنظر في كيفية المضي قدمًا بما في ذلك بدء الإعداد لاستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية وكل أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم المجتمع المدني.
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج المُشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شهدت عرض رؤى ومواقف مصر خلال مختلف الاجتماعات المعنية بالقضايا الإقليمية والدولية، وقدّم وزير الخارجية المصري تقريرًا شاملًا عن المشاركة المصرية واللقاءات الثنائية والمشاركة في الفعاليات العديدة التي جرت علي هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العام للأمم المتحدة، والتقدير الكامل للقيادة الحكيمة للرئيس في ظل التحديات الإقليمية والدولية وكون مصر ركيزة للأمن والاستقرار.
أضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي اطلع كذلك خلال الاجتماع على التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتضمن المستهدفات المرجوة على مدار خمس سنوات "2021 ـ 2026"، وقد استعرض وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ما يعكسه التقرير من جهود حثيثة من جميع الجهات الوطنية لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية في إطار التوجيهات المستدامة من الرئيس المصري، موضحًا ارتفاع المؤشرات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف محاور الاستراتيجية سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علاوةً على الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، كذا تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر بمفهومها الشامل للجميع بدون تمييز.
وأوضح أن الرئيس المصري أكد ضرورة مُواصلة الجهات الوطنية جهودها لضمان التنفيذ الكامل والفعّال لمُستهدفات الاستراتيجية الوطنية، واستمرار دمجها في الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية والسياسات العامة للدولة؛ بما يضمن احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري، واتساقًا مع التزامات مصر الدولية.