ثمّنت مصر قرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإبقاء على تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفئة "أ"، واعتبرته خطوة تعكس الثقة في استقلالية المجلس وفعاليته وجهوده الحثيثة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وشدّدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، على أن هذا القرار يؤكد تقدير المجتمع الدولي للتطور الذي تحققه الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الوطني، تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والهادف إلى الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة، في إطار الحرص على صون حقوق وكرامة المواطن المصري.
وأكدت مصر أن هذا القرار يأتي امتدادًا لسلسلة من النجاحات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان، وكان آخرها انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 – 2028، في انعكاس للمكانة المرموقة والتقدير المتزايد الذي تحظى به الدولة المصرية على الساحة الدولية.
كما ثمّنت وزارة الخارجية المصرية حرص رئيس الجمهورية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو الحرص الذي تُرجم خلال السنوات الأخيرة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، التي شكّلت إطارًا متكاملًا لعمل أجهزة الدولة ومؤسساتها لتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان.
وقد جرى متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال سلسلة من التقارير الدورية، كان آخرها التقرير الرابع الذي تسلّمه رئيس الجمهورية في سبتمبر 2025 من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية المعنية على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالبدء في الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان للسنوات الخمس المقبلة، بما يعزز مسيرة الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان الشاملة والتنمية المستدامة.